جفرا نيوز - أوضحت وكالة "موديز” في يوليو الماضي أن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن تلك التوترات ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

كما تفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار).

وتعني هذه الميزانية زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.

كما تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد”، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.

وتعتبر تلك الاشتباكات سوف تباطأ نشاط الإقتصاد في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي.

ووفقا لبيانات ” CEIC” فإن ديون الحكومة الإسرائيلية بلغت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 335.7 مليار دولار في العام 2021 حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ونظراً لتراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزي لدعمه بنحو 30 مليار دولار، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدي إلى شبه شلل النشاط والإنتاج وبالتالي سيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.