ويدور في ردهات مجلس النواب، تحالفات تصب في صالح الصفدي وأُخرى تبحث عن إفشاله، بمساعٍ واضحة من خلال إنشاء تكتلات لدعم المرشحين الآخرين، لكن ملف الرئاسة خلال الدورة المقبلة 11 /  تشرين الأول أصبح واضح المعالم على الرغم من بعض الكواليس التي تحيط به من قبل قوى باحثة عن فرصة للظهور لمصالح شخصية لا أكثر وتحاول التقليل من أهمية المرحلة وإنجازات المجلس أمام الرأي العام.

تنظيم عمل المجلس تصدر جدول الأعمال خلال الدورة السابقة، وهذا ما يبحث عنه النواب مستقبلًا، من خلال تجديد الثقة للصفدي لمواصلة العمل والتخطيط لدورة عادية "استثنائية" يندرج ضمن جلساتها المكاشفة بين السلطتين بما يتعلق بالرقابة والأسئلة الموجهة للحكومة سابقًا، وإدارة ناجحة للملف الخارجي وتعزيز دور الأردن المبادر دائمًا للسلام في المنطقة وحل عادل للقضية الفلسطينية.

التوقعات تصب بمنافسة كبيرة على مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي خطف الانتباه خلال الآونة الأخيرة بترشح أسماء تمتلك وزنًا برلمانيًا على الساحة النيابية أبرزها أحمد الخلايلة الذي شغل المنصب خلال الدورة السابقة وخالد أبو حسان الذي يعد العدة لكسب الرهان وعبدالرحيم المعايعة وعلي الغزاوي وشادي فريج.

الاهتمام النيابي في ملف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لاقى رواجا على غرار النائب الأول، حيث تشير القراءات بحسب الأسماء التي تنوي المنافسة والمعلومات الواردة بمعركة ضروس للحصول إلى ثقة النواب، حيث تم التداول بعدد من الأسماء جاء أبرزها رئيس اللجنة القانونية الأسبق محمد الهلالات وتمام الرياطي وعبيد ياسين.

توجهت كتلة الإصلاح بتسمية النائب أحمد القطاونة لتمثيلها ضمن انتخابات أحد المساعدين لرئيس مجلس النواب، وهذا ما كان حديث الساعة داخل المجلس بخوض التيار المعارض انتخابات المكتب الدائم.

بورصة الأسماء حصدت حالة من عدم الاستقرار أخيرا ، بعد فرض النائبة النشطية ميادة شريم اسمها ضمن الشخصيات المنافسة، مما قلص من فرص بعض المرشحين وفرضَ عليهم إعادة دراسة القرار قبل موعد الدورة.

الأُمور تتجه صوب كم كبير من الأسماء ستخوض انتخابات "المساعدين"، حيث أرقام المترشحين زادت عن 40 نائبًا لغاية هذه اللحظات، مع توقعات بزيادة الرقم النهائي عقب افتتاح جلالة الملك الدورة وإلقاء خطبة العرش.