في ظل  تردد الحديث بالأروقة حول سيناريوهات الانتخابات النيابية المقبلة وتباعد المسافة بين ما يعبر عنه مراقبو الساحة السياسية حول الانتخابات والمطالبات بالإصلاح والوضوح التام بالتوجيهات الملكية للحكومة والبرلمان التي أكد خلالها على أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة على الأصعدة كافة ، فما هي سيناريوهات الانتخابات النيابية القادمة وهل الحكومة  حريصة على "تيسير وتسهيل بيئة العمل الحزبي وبناء برامجها السياسية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وفي الانتخابات ؟

الحكومة لا تكون ملزمة  بعد التعديل الوزاري بتقديم بيان لمجلس النواب للتصويت عليه ، وبالتالي التعديل الحكومي لا يوجد له أي تأثير دستوري على مجلسي النواب والأعيان وفق حديث خبير دستوري لـ"جفرا نيوز" .

وحول السيناريوهات المستقبلية خلال عام 2024 ، أضاف ان هناك استحقاقا دستوريا مهما يتمثل في انتهاء العمر الزمني لمجلس النواب كما هو معروف ان مجلس النواب (19) جاء انتخابه في نهاية عام 2020 وهذا يعني أنه في نهاية عام 2025 سينتهي عمر مجلس النواب .

ولفت أن ما يميز المرحلة القادمة هو أن جلالة الملك قد حسم مصير مجلس النواب في عدة محافل أكد فيها أن الانتخابات النيابية ستجري عام 2024 ، مما يعني انه لن يكون هناك تمديد لمجلس النواب وبالتالي لن يمارس جلالته الحق الدستوري في تمديد عمر مجلس النواب لكن هناك بعض العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار أهمها أن هناك دورة عادية ثالثة وأخيرة لمجلس الامة ستبدأ خلال أيام وتنتهي بعد مرور 6 أشهر وقد يكون هناك عقد لدورة استثنائية خلال شهر نيسان القادم  ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية .

المحدد الآخرالذي يجب أخذه بعين الاعتبار انه بمجرد حل مجلس النواب يجب إجراء الانتخابات خلال 4 أشهر على أبعد مدى من تاريخ الحل ، بمعنى أنه عندما سيتم التفكير بحل مجلس النواب يجب الأخذ بعين الاعتبار ان هناك مدة زمنية محددة بموجب الدستور هي 4 أشهر على الأكثر يجب إجراء انتخابات فيها وإلا يعود مجلس النواب المنحل ، وفق الخبير الدستوري . 

وتابع إن هناك عدة التزامات تشريعية على الحكومة أهمها إجراء انتخابات تشريعية قادمة وفق احكام قانون الانتخاب الذي ينص على مقاعد حزبية على مستوى الدولة بمعدل 41 مقعدا ، وهذا يعني أن الحكومة ملزمة لغايات تفعيل قانون الانتخاب والأحزاب السياسية بأن توفر البيئة الحزبية المناسبة ، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية خاصة أن المستجدات في قانون الاحزاب السياسية تنص على أن أي تعرض أو تضييق او المساس بحق الأفراد في ممارسة العمل الحزبي هي جريمة يعاقب عليها قانونياً .