جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

استوقفتني يوم أمس مجموعة من الاخبار تدور في فلك واحد، الأول يقول إن حجم الاستثمارات العربية في بورصة عمّان قد بلغ حتى نهاية شهر آب الماضي 5.564 مليار دينار، وهو ما نسبته 32.3 % من إجمالي القيمة السوقية.

الخبر الثاني يقول إن الصادرات الوطنية قد نمت إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 18.2 %.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، إلى حوالي 1.729 مليار دينار، مقابل 1.463 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وخبر ثالث يشير الى أنّ الاستثمارات العربية في المنطقة الحرّة في الزرقاء تشكل 50 % من اجمالي الاستثمارات القائمة في المنطقة، ومعظمها يتركز بقطاع السيارات.

هذه الاخبار الثلاثة تزامنت مع اعلان وزارة الاستثمار يوم أمس عن اطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الالكترونية invest.jo  .

8 منها ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وواحدة في القطاع السياحي تقدر بنحو 42 مليون دينار اردني، واضافة دراسات لـ 9 قطاعات اقتصادية اضافية ذات أولوية، ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

كل ذلك جعلني أعود الى نتائج الدراسة المسحية التي سبق أن أجراها البنك المركزي حول مسح الاستثمار الاجنبي في الاردن (2019 - 2020)، والتي بيّنت أن دولة الامارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية التي تستثمر بشكل مباشر في المملكة، تلتها دولة الكويت ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية.  

نتائج المسح المشار اليه أظهرت كذلك أن اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34,703.5 مليون دينار في نهاية عام 2020، منها 19,840.0 مليون دينار استثمار أجنبي مباشر، حيث حازت دولة الامارات العربية المتحدة الحصة الكبرى من رصيد هذا الاستثمار كما هي في نهاية عام 2020 بنسبة بلغت 14 %، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 %، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2 %، ومن ثم مملكة البحرين (7.0 %)، وفرنسا (6.2 %).

 ما أود الاشارة اليه هنا أن الاستثمار ركيزة أساسية من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وأن الاستثمار هو الحل أمامنا من أجل الوصول الى معدلات نمو قادرة ومناسبة لخلق وظائف جديدة.

«رؤية التحديث الاقتصادي2033» - وللتذكير - تهدف من خلال مبادراتها لخلق نحو مليون وظيفة، وتحتاج الى تمويل يقدر بنحو 41 مليار دينار، وهذا لا يمكن أن يتحقق الا من خلال جذب استثمارات محلية وخارجية، ومن أجل ذلك كان اصدار ثلاثة قوانين تتعلق بتحسين بيئة الاعمال وفي مقدمتها : قانون البيئة الاستثمارية، وقانون معدل للشركات وقانون المنافسة.

الأخبار التي بدأت بها مقالي تشير الى أهمية الاستثمارات العربية في الاردن، وحجمها، الذي يحتّم علينا الاهتمام أكثر بها، والحديث هنا عن الاستثمارات العربية عموما والعربية الخليجية خصوصا، وفي كافة القطاعات سواء في بورصة عمّان أو القطاع المصرفي والبنوك والقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات، مشيرين أيضا لوجود مشاريع واستثمارات عربية كبرى في البني التحتية واللوجستيات والاتصالات والطاقة وغيرها، في عمّان والعقبة والمناطق الحرة والتنموية..الخ.

اذا أردنا تحقيق أهداف «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، فليس أمامنا أفضل من طريق جذب الاستثمارات، وهذا يتطلب جهودا مضاعفة ومتكاملة في نفس الوقت بين جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مع دور أكبر لسفاراتنا في الخارج بتهيئة الاجواء وجذب الاستثمارات، والاستثمارات العربية لابد أن تكون في مقدمة أولوياتنا وتركيزنا لعدة أسباب، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي استثمارات قابلة للزيادة والتنوع، وها هي وزارة الاستثمار تطلق بين حين وآخر مزيدا من فرص الاستثمار الجديدة عبر المنصة الالكترونية، اضافة لدراسات جدوى، وكل ذلك بالتأكيد يساعد على جذب الاستثمارات العربية على وجه الخصوص.