لم يكتف بايدن بهذه الشراكات مع دول جنوب شرق آسيا، ولكنه اتجه أيضاً إلى تأسيس تحالفات جديدة مع جزر المحيط الهادي. وكانت البداية في أحدث قمم بايدن بهذا الخصوص. فقد رتبت الإدارة الأمريكية لقمة للرئيس بايدن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (25- 26 أيلول الجاري) مع زعماء دول جزر المحيط الهادي، باستثناء رئيس وزراء دولة جزر سليمان، الحليف الوثيق لبكين، والتي وقعت في إبريل/ نيسان الماضي، اتفاقاً أمنياً مع الصين أثار غضب واشنطن.

شارك في هذه القمة عدة دول وجزر منتشرة عبر المحيط الهادي، من أستراليا إلى أرخبيلات ذات كثافة سكانية منخفضة، ودول صغيرة، بهدف تعزيز الوجود العسكري والنفوذ السياسي الأمريكي في هذه المنطقة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التعاون البحري، وتجديد اتفاقيات شراكة أبرزها مع «جزر مارشال» التي تنتهى بحلول يوم غد السبت، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مماثلة مع دولة «ميكرونيزيا»، وأرخبيل «بالاو»، والهدف من كل ذلك إغلاق كل الثغرات أمام الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي التي هي محور الصراع الأمريكي – الصيني.

وعلى الرغم من كل محاولات الإدارة الأمريكية إظهار الحرص على عدم التصعيد مع الصين، خاصة وزير الخارجية بلينكن في لقائه مؤخراً، مع نائب الرئيس الصيني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إلى إدارة التوترات مع الصين «بمسؤولية»، لكن جوهر الاستراتيجية الأمريكية هي التعامل مع الصين «كعدو استراتيجي»، وهذا يدفع الولايات المتحدة إلى إظهار الجدية الصارمة في التعامل معها بخصوص قضيتين، الأولى هي قضية تايوان، والثانية هي قضية بحر الصين الجنوبي، التي تحولت إلى قضية ساخنة بين واشنطن وبكين عقب مواجهة قوات خفر السواحل الصينية مع قارب إمدادات عسكري فلبيني.