جفرا نيوز - امل العمر 

قال النائب صالح العرموطي إن حكومة الخصاونة لم تسهل بيئة العمل الحزبي وبناء البرامج السياسية ولم تبنِ علاقة حزبية أو تشاركية خاصة انها لم تلتقِ مع الأحزاب عكس الحكومات السابقة التي قامت بمتابعة الملف ، بالأضافة أنها لن تقوم بتوسيع قاعدة المشاركين في البرامج السياسية وفي الانتخابات في ظل حالة عدم الرضا عن قانون الحريات وما حققه من تكميم الأفواه خاصة أن الاحزاب التي شكلت حاليا غير مهيأة لإجراء الانتخابات وبعضها يطالب بالتأجيل . 

وبين بحديث لـ"جفرا نيوز" أن قانون الجرائم الالكترونية ليس منسجما مع المرحلة السياسية القادمة لأنه يرد الإصلاح وله أثر سلبي على الحياة السياسية في الدولة ، بالإضافة إلى تراجع دور الأردن بالحقوق والحريات .

ولفت أن عددا من الدول انتقدت القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية ، إلى جانب الأحزاب السياسية بمعنى أنه قد يكون سببا في عزوف الأحزاب السياسية  والقاعدة الشعبية عن المشاركة في الانتخابات نتيجة للقانون كونه لا يهيئ البيئة السياسية الحزبية وهذا مؤشر سلبي . 

وحول الحكومات البرلمانية و الإصلاح السياسي ، أكد العرموطي من الممكن أن يكون هناك حكومة برلمانية في الأردن بعد عقد او عقدين من الزمن ذلك لعدم توفر الظروف المهيأة لتشكيل الحكومة البرلمانية ، مضيفاً انه لا يمكن ان يكون هناك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون حريات أي " تضييق على الحريات ، ومن مبدأ الفصل بين السلطات تركيز السلطة بيد واحدة ، سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء " مما يسبب الرهبة لدى المواطن عند الإقبال على المرحلة السياسية القادمة التي لا تبشر بالخير على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية . 

وأختتم العرموطي حديثه أن عددا من الاحزاب طالبت بتأجيل الانتخابات لأنها غير مهيأة مع قواعدها الشعبية ولا يوجد تواصل وقد يكون هناك تمديد للانتخابات والملك له الصلاحية من سنة الى سنتين، منوهاً أن الامور قد تكون  منظمة ولكن عدد من الاحزاب غير جاهزة ويجب أن يكون هناك وقت كافي للعمل على برامجها .

وأكد أنه في حال  بقي الملف الأمني هو الذي يسيطر فلن يكون هناك حياة سياسية ويجب ان ننتقل من الملف الأمني إلى السياسي وفق العرموطي .