جفرا نيوز- أكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية أمس ان الحكومة – ممثلة بذراعها التنفيذية في قطاع الاتصالات "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – أعطت الشركات فرصة أسبوعين إضافية لدراسة العرض الحكومي الذي قدمته الهيئة الى الشركات بخصوص إمكانية شراء ترددات إضافية لتشغيل تقنية "الجيل الثالث”. وقالت المصادر إنّها تحتاج الى فترة إضافية لدراسة الموضوع، إضافة الى فترة الأسابيع الثلاثة الماضية منذ ان طرحت الهيئة العرض على الشركات، وذلك وسط اهتمام الشركات بالحصول على مثل هذه الترددات الإضافية للتوسع ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكاتها وخدمة قاعدة مشتركين أوسع، إلا أن الأمر لا يتوقف عن الحاجة للحصول على الترددات، فيجب دراسة ما يحتاجه هذا الأمر من استثمار، ودراسة توقيت الحصول على هذه الترددات، وأسعارها. وأوضحت المصادر نفسها بان على الشركات ان توازن بين هذا العرض ودراسة التوجهات الحكومية المقبلة فيما يتعلق بمواضيع الموقف من تقنية وترددات الجيل الرابع، وتطبيق موضوع حيادية التكنولوجيا، وكلها أمور مترابطة يجب دراستها. وقالت المصادر إن هذه الدراسة تأتي في وقت تمر فيه شركات الاتصالات بمرحلة حرجة، وسط ضغوظ التنافسية العالية في السوق وما أسهمت به من انحدار في الأسعار والتأثير في استقرار أو تراجع أرباح الشركات، عدا عن حاجة الشركات لتطوير شبكاتها لإيجاد مصادر دخل بديلة وإضافية تتمثل في التركيز على تعميق وتوسيع انتشار خدمات الإنترنت عريضة النطاق. وكانت شركات الخلوي وجهت قبل أسبوع الى هيئة الاتصالات طلبات رسمية بتمديد فترة استقبال ردودها على موضوع شراء ترددات إضافية للجيل الثالث (في نطاق 2.1 جيجاهيرتز التي تتيح تقديم خدمات الجيل الثالث). وجاء ذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من عرض الهيئة الى الشركات شراء الترددات الإضافية المتوافرة من الجيل الثالث، حيث طلبت وقتها من الشركات التي ترغب في الحصول على هذه الترددات الإضافية توضيح مبررات الحصول على هذه الترددات الإضافية، وبحيث ستسعّر هذه الترددات بالقيمة نفسها التي سعرت فيها سابقاً للشركات الثلاث (25 مليون دينار لكل 5 ميجاهيرتز) بدون إعطاء الشركات أي امتيازات. ويشار هنا الى أنّ خدمات الجيل الثالث تقدّم اليوم من خلال الشبكات الخلوية الثلاث الرئيسية العاملة في السوق المحلية (أورانج، زين، وأمنية)، وتتيح هذه التقنية تقديم خدمات اتصالات وإنترنت عريضة النطاق عالية السرعة، كما تتيح تقديم خدمات اتصالات متطورة مثل المكالمات المرئية، والإنترنت المتنقل عبر الخلوي أو الحاسوب، خدمات المكالمات المرئية، وغيرها من الخدمات المتقدمة. وتعرّف تقنية الجيل الثالث بأنّها: تقنية لاسلكية تتيح خدمات الخلوي والإنترنت عبر الخلوي والحاسوب بسرعات عالية، لكنها تتميز عن "الواي ماكس” بشمول الخدمة بدون محددات لمناطق جغرافية شريطة أن تكون مغطاة بشبكات الجيل الثالث. واستحوذت تقنية "الجيل الثالث”، منذ طرحها في السوق المحلية قبل أكثر من سنتين ونصف السنة، على اهتمام مستخدمي الإنترنت في السوق المحلية، وذلك مع إتاحتها ميزة السرعات العالية، والتنقل، وتوفير الخدمة لاسلكياً بدون الارتباط بموقع جغرافي محدد، لتسيطر على أكبر حصة من إجمالي عدد اشتراكات سوق الإنترنت المحلية، على ما تظهر بيانات حكومية. وكانت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أظهرت مؤخراً أن حصة تقنية "الجيل الثالث” من إجمالي اشتراكات سوق الإنترنت المحلية، زادت لتبلغ نهاية النصف الأول من العام الحالي نسبة 57 %؛ حيث بلغ عدد اشتراكات الإنترنت بالجيل الثالث (الدنغلز) نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 428 ألف اشتراك، وذلك من إجمالي اشتراكات بلغ 744 ألف اشتراك. وأظهرت الإحصاءات؛ المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن حصة تقنية "الجيل الثالث”، زادت بشكل مطّرد خلال فترة سنة، وبحوالي 22 درجة مئوية، لدى المقارنة بحصتها المسجلة نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغت نسبة 35 %، بعدد اشتراكات بلغ 175 ألف اشتراك، وذلك من إجمالي اشتراكات إنترنت بلغ في ذلك الوقت 496 ألف اشتراك. ويشار هنا الى أنّ هنالك ثلاث تقنيات رئيسية تتيح خدمات الإنترنت في السوق المحلية؛ أولاها تقنية ADSL السلكية التي تعتمد على الخط الثابت في تمديدها، الى جانب تقنيتين لاسلكيتين هما؛ "الواي ماكس” و”الجيل الثالث” التي تتيح خدمات الإنترنت عبر الخلوي والحاسوب. ومن جهة أخرى، تظهر أرقام الهيئة توسّع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية لتسجل 8.3 مليون اشتراك نهاية النصف الأول، بنسبة انتشار تتجاوز 132 % من عدد سكان المملكة.