جفرا نيوز- نفى السناتور الديمقراطي الأميركي بوب منينديز الاثنين، ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.

وتحدى منينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرسي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة والديمقراطية البارزة لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنها ترى أن على منينديز الاستقالة.

وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.

واستقال منينديز مؤقتا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.

وقال منينديز (69 عاما) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".

وقال ممثلو الادعاء إن منينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.

وأصبح شيرود براون ثاني ديمقراطي في مجلس الشيوخ يدعو منينديز إلى الاستقالة، قائلا في بيان "لقد خان السناتور منينديز ثقة المواطنين ويجب أن يستقيل من مجلس الشيوخ الأميركي".

وكان السناتور جون فيترمان، وهو ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، قد حث منينديز السبت، على الاستقالة في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا.

ولم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على قرار منينديز بالبقاء في الكونغرس، لكنها قالت للصحفيين الاثنين، "نعتقد بأن تنحي السناتور عن رئاسته (للجنة العلاقات الخارجية) كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

ويسعى ممثلو الادعاء لمصادرة أصول منينديز، ومنها منزله وسيارة مرسيدس بنز طراز 2019 قابلة للطي و566 ألف دولار نقدا وسبائك ذهبية وأموال في حساب مصرفي.

وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة إلى منينديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "نعتقد أن تنحي السناتور عن موقعه القيادي هو الشيء الصحيح الذي كان يتعين عليه فعله".

وقال منينديز إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.

وأضاف "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح ومتسق".

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع منينديز لكن لم يدن قط.

ومن المتوقع أن يمثل منينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.

ومنينديز ابن مهاجرين كوبيين، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية. وكان على خلاف في بعض الأحيان مع حزبه، وانتقد التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما لتخفيف حدة توتر العلاقات مع كوبا والاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وكان ضمن الساسة الذين قادوا العديد من الجهود الفاشلة لإصلاح نظام الهجرة الأميركي.