جفرا نيوز - من المرجح أن تُحسم اليوم حزمة التوقعات والتسريبات حول مصير التعديل الوزاري السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والانتهاء من مناخ وأجواء التعديل الوزاري، الذي ألهبته بورصة التوقعات والتسريبات النخبوية وتكهنات الرأي العام حيال من سيغادر أو يبقى في الحكومة.

التعديل الذي تم تأجيله مرات عديدة، شهد جولات مستفيضة من النقاشات والتحليلات الجدلية والخلافية بين النخب السياسية تركزت حول فكرة توزير نواب. وأثر ذلك على المجلس الحالي، إضافة إلى ملف الطاقم الاقتصادي ودخول وزراء جدد أكثر دينامكية بما يتلاءم ورؤية التحديث الاداري و الاقتصادي.

اما فيما يخص دخول النواب إلى الحكومة، وفقا للدستور الأردني، والحديث عن تعيين نائبين من السلطة التشريعية، فقد أوضحت مصادر قانونية، أنه في حال اختيار رئيس الوزراء لأعضاء من مجلس النواب وصدور الإرادة بهم، فعلى هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية إذا كانوا نوابا، حيث تصبح الاستقالات نافذة من تاريخ تقديمها، وفقا للمادة 72 من الدستور بعد تعديلها في عام2020، حيث يحق للنائب أن يستقيل، وبمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، تصبح استقالته نافذة من تاريخ تقديمها.

التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الخصاونة، بحسب مصادر حكومية ونيابية، سيشهد تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، حيث سيشمل هذا التعديل 5 حقائب وزارية على الأقل.

ليس غريبا أن يأتي التعديل الوزاري اليوم على حكومة الدكتور بشر الخصاونة في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، حيال معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء الانتهاء من إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية، فالتعديل المتوقع يهدف إلى إحداث التغير الإيجابي وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وقدرات وطنية تدخل التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يصبح التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة ملفات إصلاحية بفاعلية أكبر.

ما رشح من معلومات أولية حول تعديل اليوم، فتح باب الرهان بالدرجة الأولى على قدرة الحكومة بعد التعديل في التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة، ومحاكاتها للواقع في حل المشاكل وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة والاستثمار والمشاكل الاقتصادية، إضافة إلى رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية، بدأ منذ أيام من خلال إطلاق بورصة التكهنات حول دخول أسماء جديدة واخرى خارجة وتوزيع الحقائب الوزارية، وبدأ الرأي العام يمارس صلاحية في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير بوزارته و إلقاء الضوء على مدى نجاح الوزراء من عدمه في مهامهم.

أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين قالت إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات تشكل خارطة تسري في أحكامها على جميع الحكومات، مشيرة الى ان الرأي العام يمثل قوة مؤثرة في كثير من الأوقات ولا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي متوقع.

وبينت المبيضين انها لا تخفي موقفها من أن أي تعديل على التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك خطة مستقبلية يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، والنهوض الاقتصادي ورفع قدرة القطاع العام وفاعليته إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

ولفتت الى توجيهات جلالة الملك منذ بداية العام 2022 بوضع رؤية اقتصادية عابرة للحكومات، يشارك فيها الجميع، من خبراء ومسؤولين وقطاع خاص، لوضع خارطة طريق محكمة لسنوات مقبلة، لمضاعفة توفير فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى معيشة الأردنيين.

وبحسب المستشار الاقتصادي الدكتور زياد وريكات فان التعديل الوزاري اليوم لابد ان يراعي وجود فريق متفهم لمتطلبات التحديث و الإصلاح، لافتا الى ان المطلوب السير قدماً في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثمار. وبين الحاجة العميقة لفهم متطلبات الإصلاح التي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة تحتاج لدماء جديدة في الحكومة.

وتابع من هنا يؤدي دخول بعض الفاعلين المميزين من الوزراء الجدد المشاركين في الحكومة إلى فهم أكبر لمتطلبات الحكومة التي ستنفذ متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، لافتا إلى الحاجة لروح جديدة، أكثر انسجاماً مع الفريق.

وأضاف وريكات إن التعديل الوزاري بكل المقاييس منطقي للغاية في هذه المرحلة للانطلاق نحو مرحلة عمل جاد في سياق برامج الإصلاح وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.

الرأي - د. فتحي الأغوات