جفرا نيوز - عصام مبيضين

بدأ قطار الحكومة البرلمانية على سكك الانطلاق، وسط وجود مؤشرات قوية على بدء العودة إلى نهج الحكومات القديمة، في مرحلة التسعنيات "بتوزير النواب"، ولكن التعديلات الدستورية الأخيرة توجب على كل نائب، وعين أن يقدموا استقالتهم، إذا أصبحوا وزارء لترسيخ مبدأ فصل السلطات.

خلاف لما كان يجرى سابقا، فان جمع عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء، تكون بشرط تجميد العضوية النيابية والعودة إليها بعد الخروج من الحكومة، وكذلك كان يمكن الجمع بين العين والوزارة ،إلا أن العرف جرى على أن يقدم العين استقالته من المجلس إذا أصبح وزيرا

وبهذا الخصوص فان الحكومة البرلمانية، كمشروع وهدف وغاية طموحة يحتاج الى استنباط التجربة العالمية، للابتعاد عن الاخطاء، والأهم الدخول بجلسات حوار مع شخصيات سياسية وأقطاب ، للخروج بمحصلة وفيرة من الآراء والأفكار، وهي بمثابة جس نبض ، واستطلاع ورؤيا بطريق الحكومة البرلمانية.

ووفق مصادر فان كثير من النواب يرغبون أن يكونوا وزراء في تشكيلة الحكومة، وتطفو رغبات عارمة في أن يكون النواب ضمن الطاقم الوزاري في حكومة الخصاونة بالتعديل الحالي ، وبهذا الصدد يقول ، وزير سابق قال ان التشكيلة ستتضمن بقاء أسماء في حكومة الخصاونة، وإدخال بعض الأسماء تحت دواعي المواءمة والتغير وانها دخول تجربة جديدة سيتم مراقبة نجاحها .

وبهذا الخصوص فاني التعديل الجديد، يأتي لهذه الحكومة كفرصة جديدة ربما شبه أخيرة، ومهمة، لتصحيح مسارات خرجت عن خط السكة طويلا.

وعلى العموم كشفت الاجتماعات أن ظاهرة "الاستيزار" بدأت تنتشر مثل النار في الهشيم، لدى السلطة الشريعية، وأنه لا مانع عند بعضهم في ألا يتولوا حتى الوزارات السيادية ، وبنفس الوقت رفضت أقلية من أعضاء السلطة التشريعية، فكرة توزير النواب أن أهم الأدوار الملقاة على عاتقهم العمل على التشريع والرقابة، حيث إن توزير النائب يبقى الباب مشرعا أمام سؤال من سيقوم بمحاسبة النائب إن كان وزيرا.

 

قيادي قال إن تجربة إشراك النواب كوزراء أثبيت فشلها في حكومات سابقة، وكانت بوابة لعدد من ارتكاب المخالفات احيانا. وقال ان السماح لنواب أن يكونوا وزراء يشكل إخلال بمبدإ تكافؤ الفرص؛ على اعتبار أن الوزير يستخدم نفوذه لتحقيق الفوز بالانتخابات القادمة، وقال إن تشكيل الحكومة البرلمانية تقوم فلسفتها على تطبيق برنانج حزب الأغلبية، وليس توزير النواب بشكل فردي.

وهنا فإن مفهوم الحكومة البرلمانية يقوم على أساس التوازن في النظام البرلماني عبر السعي نحو خدمة الصالح العام والرقابة والمساءلة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية

وبينما بقى ملف "توزير النواب" يتارجح بين مختلف الاراء ،تظهر المؤشرات ان الملف حسم نهائيا بصيغة جديدة، وكل الخيارات مطروحة بهذا الصدد، خاصة ان فكرة توزير النواب بشكل عام كانت حاضرة تفكير معظم رؤساء وزراء، لكن كانت خطوط حمراء عليها، خاصة ان ما يقرب من 80 % من الشعب الأردني ضد فكرة توزير النواب، لكن مع التعديلات الدستورية توجب على كل نائب، وعين أن يقدموا استقالتهم، إذا أصبحوا وزارء لترسيخ مبدأ فصل السلطات وبالعودة الى توزير النواب ،فان الغاء فكرة عدم توزير أعضاء مجلس النواب ، جاء لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إستخدام النواب للمنصب الوزارة من أجل المصالح الانتخابية والشخصية .

ولكن كان توزير النواب ظاهر ففي حكومة مضر بدران دخل ما يقارب 10 من مجلس النواب 11، وهناك نوابا تقلدوا منصب رئاسة الوزراء أثناء نيابتهم ؛ وكذلك فقد تم توزير عدد من الأعيان .

 

يشار إلى أن أبرز أسماء النواب الذين أصبحوا وزراء في الحكومات المتعاقبة هم:

 علي أبو الراغب وعبد الرؤوف الروابدة وعبد الكريم الكباريتي عبدالله النسور والوزراء عبد الكريم الدغمي وزير عمل وعدل، علي الفقير وزير أوقاف، مفلح ألرحيمي وزير دولة، إبراهيم زيد الكيلاني وزير أوقاف، المرحوم يوسف العظم وزير تنمية اجتماعية، عبدالله العكايلة وزير تربية وتعليم، محمود هويمل وزير دولة، محمد العلاونة وزير زراعة، وزير عمل قسيم عبيدات، عبدالمجيد الشريدة وزير تنمية اجتماعية، ماجد خليفية وزير العدل، سعد السرور وزير مياه وأشغال، عبد السلام فريحات وزير شؤون برلمانية، سليم الزعبي وزير بلديات، محمد فارس الطراونة وزير عدل، جمال الخربشة وزير دولة، جمال الصرايرة وزير اتصالات يوسف مبيضين وزير عدل، عاطف البطوش وزير دولة، عارف البطاينة وزير صحة، سمير قعوار وزير مياه، المرحوم ذوقان الهنداوي، نائب رئيس وزراء، صالح إرشيدات وزير مياه، المرحوم محمد عضوب الزبن وزير اتصالات، عبد الحافظ الشخانبة وزير عمل، هشام الشراري وزير شباب سليمان عرار، سلطان العدوان وزير دولة، عبدالله النسور وزير صناعة وتجارة ، عبدالهادي المجالي للأشغال ، إلى جانب محمد داودية ، عوض خليفات ، توفيق كريشان ، المرحوم أحمد القضاة .