جفرا نيوز - طالب النائب عبدالله أبو زيد بأن يكون الأردن عضواً في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي اختتمت أعمالها للدورة 32 في بغداد أمس بحضور أعضاء الدول العربية.

ورحب النائب علي الطراونة بمقترح تقدمت به الأمانة العامة للاتحاد البرلماني بعودة مقر الاتحاد إلى دمشق، مثمناً بالوقت نفسه عودة سوريا إلى الحضن العربي.

يشار إلى أن أعمال الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باشرت أعمالها الأربعاء الماضي في بغداد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ممثلاً عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي وحضور الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة.

وجاء انعقاد اجتماع اللجنة مكملاً لمقررات وتنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34 الذي عقد في بغداد في شباط الماضي.

وفي بداية أعمال اللجنة استهل المندلاوي الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة للمغرب وليبيا على ما حل بهما نتيجة الزلزال المدمر والإعصار والسيول التي أودت بحياة الآلاف.

وأشار إلى أن الدورة الحالية لرؤساء وفود الدول المشاركة يتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية بالغة الخطورة، لافتاً إلى أهمية أن تحقق أعمالها النتائج المرجوة التي تنتظرها شعوبنا وتعول كثيراً على برلماناتنا التي تشكل اتحادنا هذا، وتساهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الأشقاء العرب.

واستنكر المندلاوي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ يومي ضد الفلسطينين، وتجاوزاتها السافرة على الأماكن المقدسة وانتهاكها للمواثيق والقرارات الشرعية والدولية كافة.

وشهد اجتماع الدورة إقرار جدول الأعمال الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن المؤتمر الرابع والثلاثين وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة 31 للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى انعقاد الدورة الحالية.

كما تضمن إقرار مذكرة حول آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي ومعالجة الوضع المالي للاتحاد والمعوقات، والسبل الممكنة لعودة الاتحاد البرلماني العربي إلى مقره في دمشق ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2024.

وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة البرلماني العربي والفريق القانوني المنبثق عن الاتحاد إضافة إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد ومشروع جدول الأعمال للدورة 33 للجنة التنفيذية ومشروع جدول أعمال المؤتمر 35 للاتحاد البرلماني وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد البرلماني العربي.

وفي البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، جددت اللجنة التنفيذية دعوتها لتعزيز أواصر المحبة والتعاون الوثيق والعمل معاً بقلبٍ واحد وفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم والازدهار والرخاء في جميع بلداننا العربية، ومنها بالذكر المملكة المغربية ودولة ليبيا وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلّب منّا التعاضد والتكاتف للحدّ من الآثار التدميرية المروّعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين، معربة عن شديد الحزن وأصدق مشاعر العزاء والمواساة لكلا الشعبين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والأمل بقدرة الشعبين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية.

واكدت اللجنة التنفيذية على الحاجة الملحّة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، وتطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية شقيقة مُتضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده،

ورحبت اللجنة التنفيذية بالتطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن، وتبارك بجهود السعودية وسلطنة عُمان في مساعيهم الخيرة للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة.

كما حثت اللجنة، الأطراف الليبية على سرعة توحيد السلطة التنفيذية وإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأدان بيان اللجنة التنفيذية الاحتلال الأميركي والتركي لشمال وشرق سورية ومعاناة الشعب السوري من هذا الاحتلال، لسرقة النفط وفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري، حاثا مختلف الأطراف السودانية، على مبادرات المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية، وانطلاقة شعب السودان باتجاه غدٍ مشرق يسوده الأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة التنفيذية من خطر انتشار شريعة الغاب، التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخها وتوسيع انتشارها بين مختلف الشعوب، خصوصاً في ظلّ الصمت الدولي الفاضح أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية الهمجية بارتكابها لمزيدٍ من الخروقات والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، الذي يرفض ويأبى التخلي عن إنسانيته وأخلاقياته الفطرية، مؤكدة على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية والأساسية للعرب والمسلمين، معربة عن شديد إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قطعان المستوطنين المارقين والمدعومين بشكل مباشر من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى بذل كل جهد يصبّ في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدّهر والتاريخ، وتشجيع أية مبادرة وطنية من شأنها تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتمكينه من متابعة مسيرته النضالية حتى ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلماً وجوراً وبهتاناً.