تفكير حكومي بطرح طريق جديد مدفوع الأجر يربط الحدود العراقية بالعقبة

جفرا نيوز - أعدت الحكومة قائمة من 14 طريقا تفكر بطرحها على نظام (TOLL) بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها طريق عمّان التنموي وطريق عمّان-عجلون الجديد، وفقا لوزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل ماهر أبو السمن.

وقال أبو السمن، الخميس، إنّه يتم التفكير أيضا بطريق جديد يربط الحدود العراقية بمدينة العقبة، وهو طريق يبلغ طوله بحدود 640 كلم، وهناك تفكير بطرحه من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يكون طريقا مدفوع الأجر للمركبات التي تمر عليه.

وجاء حديث أبو السمن خلال بحثه مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين، مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعي النقل والطرق.

وخلال اللقاء أشاد أبو السمن ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل، مستعرضا قائمة بالمشاريع الحكومية في قطاع النقل والطرق، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وأعرب عن تطلع وزارتي الأشغال والنقل للحصول على دعم في تنفيذ مشروعين مهمين على غرار مشروع الباص سريع التردد عمّان-الزرقاء، هما مشروعا باص سريع التردد عمّان-المطار وعمان-السلط ، انطلاقا من محطة صويلح، لافتا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للمشروعين.

ولفت إلى أنه "لا بد في النهاية من تعميم فكرة الباص سريع التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام التي يعاني منها الأردن.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغز تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعرب تشين عن تفهمه للتحديات التي يواجهها الأردن وأولويات عمل الحكومة، وقال إنه يجري حاليا دراسة المشاريع التي يمكن للبنك تمويلها في المرحلة المقبلة.

وعرض أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات رؤية الوزارة في أوجه التعاون الممكنة مع الصندوق خصوصا في وضع خطة استدامة لممر عمان التنموي والمساعدة الفنية والمالية في تنفيذ طريق عمان-عجلون الجديد، الذي من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تنشيط الحركة السياحية والتنموية في محافظة عجلون.

من جهتها، ثمنت الأمينة العامة لوزارة النقل وسام التهتموني الدعم والمساندة التي تلقتها وزارة النقل من البنك الدولي في إعداد استراتيجية النقل والخطة التحديثية للنقل والسلامة على الطرق، لافتة إلى أنه وبعد صدور قانون السير الجديد هناك عمل على إطلاق مدونة سلوك لمستخدمي الطرق.

وفي ختام اللقاء، شكر أبو السمن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق له على تعاونهم معربا عن الاهتمام بمزيد من اللقاءات لمناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية للمشاريع الموضوعة على طاولة البحث.