جفرا نيوز - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر، لتغليظ العقوبات وتنظيم حمل السلاح بدلا من القانون الحالي.

وقال الفايز خلال كلمته في مؤتمر سيادة القانون والسلم المجتمعي بتنظيم من مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت" بمشاركة ناشطين وخبراء من كافة محافظات المملكة.

ويأتي المؤتمر لتعريف كافة عناصر المجتمع بمفاهيم سيادة القانون، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في نشر ثقافة سيادة القانون في الأردن.

وأضاف الفايز أنه يجب عند السماح لكل من يرغب باقتناء السلاح مهما كان نوعه ان يرخصه، لحصر السلاح ومعرفة من يمتلكه، في الوقت الذي يجب أن يتضمن القانون نصوصا رادعة، بحق من يحمل السلاح دون ترخيص، وبحق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات وغيرها من المناسبات المختلفة.