جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس الأعيان بسام التلهوني، أن الدولة الاردنية تعمل على تعزيز حقوق الانسان، من خلال تشريعات جميعها تلامس الواقع بالإضافة إلى تعديل جملة من الأنطمة والتعليمات.

وقال التلهوني خلال  ملتقى الوطني  "الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، اليوم الاربعاء، إن الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون ذلك، وهناك دلائل عديدة على بذل جهود مميزة بنشر ثقافة حقوق الانسان والاستمرار بالمضي على ذات النهج. 

وكشف:" نسعى الوصول الى صدارة المنطقة في حقوق الانسان، ومطالبون بالعمل على تقوية الإطار اللازم لموضع الحقوق والايمان انها مظهر من مظاهر التقدم، بالإضافة إلى العمل بتشاركية لا الانعزال عن أبرز عوامل الاصلاح والداعم والركيزة الأولى للاصلاحات السياسية.

وبين، أن دور مجلس الأُمة بشقيه الأعيان والنواب، يرتكز على تقديم المصلحة الوطنية والنظر إلى المستقبل على المدى القريب وبشكل مستدام، وهذا ما يضمن متابعة حثيثة لأعمال الحكومة بتطبيق ما ورد من تشريعات.

وأضاف لجنة الحريات في مجلس الأعيان على تماس مباشر مع الجهات المعنية بحقوق الانسان ويتم التنسيق بشكل دائم حول أبرز القضايا، ناهيك عن عقد اجتماعات مهمة تتعلق بالعقوبات البديلة وآلية تطبيقها والتوسع باستخدام الاسوارة الالكترونية، بالإضافة لمناقشات دائمة مع الحكومة حول حقوق الأسرة وكبار السن وذوي الاعاقة، وهناك خطة مستقبلية لعقد المزيد من اللقاءات والزيارات الميدانية.

وأشار إلى أنه أصبح من حكم المؤكد توجهات الحكومة حول إعادة النظر في قانون الحصول على المعلومة، بعد توجيهات سيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حول الموضوع وضرورة تعزيز الملف لضمان دحض الشائعات ودحر الأخبار الكاذبة، متوقعًا تصدر القانون أعمال الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.