جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية بسام الفايز، أن اللجنة تتابع جميع القوانين الواردة من الحكومة لمجلس النواب، وتعمل بالشراكة مع اللجان الأخرى على صياغتها بما يتواءم مع حقوق الانسان.

وبين الفايز خلال ملتقى الوطني  "الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، اليوم الاربعاء، أن ملف حقوق الانسان يتطلب تكاتف من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة جميع الملاحظات حول الموضوع لتجاوزها وإغلاقها بشكلٍ نهائي.

وأضاف:" اللجنة تعمل على عقد اجتماعات دورية وتنفيذ زيارات ميدانية، في ظل توجهات مجلس النواب على ضرورة تعزيز الدور الرقابي، ما يعني ضمنيًا خطط واضحة للعيان حول الموضوع تزامنًا مع مناقشة بعض الملفات مع الجهات المختصة ومتابعة ملفات مهمة أبرزها اكتظاظ السجون والتوقيف الإداري.

وكشف الفايز، عن تخصيص اللجنة رقم ساخن للتواصل مع المواطنين حال تعرضهم للمظالم، وتم متابعة جملة من الملاحظات وتصويبها مع الجهات المعنية، داعيًا جميع الأردنيين للتواصل مع الرقم ووضع اللجنة بصورة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة وحال وجود اي ملاحظات أو ظلم واقع عليهم.