جفرا  نيوز - بات ديوان المحاسبة على بعد خطوات من مجمع النقابات المهنية، واقترب لأول مرة من فرض رقابته على إحدى النقابات الموجودة داخله.

فقد خاطبت نقابة المهندسين الزراعيين الحكومة في سابقة تعد الأولى على مستوى النقابات المهنية الست الموجودة داخل المجمع، للموافقة على شمول صناديق النقابة لتدقيق ديوان المحاسبه, استنادا للمادة (4/ج) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة (1952) وتعديلاته.

وقال الناطق باسم النقابة م. رامي العدوان أن مجلس النقابة اتخذ هذا القرار في جلسته السابقة بإخضاع صناديق النقابة لتدقيق ديوان المحاسبة وهو جهة رقابية لما تحققه هذه الرقابة من مصلحة عامة للنقابة وأعضائها ويسهم في تعزيز ثقة الزملاء بمؤسستهم وآليات إدارتها والتعامل مع أموال الزملاء في الصناديق المختلفة.

وسبق قرار مجلس النقابة تصريحات لنقيب المهندسين الزراعيين م. علي ابو نقطة، أشار فيها إلى امكانية السماح لديوان المحاسبة بالتدقيق على اموال النقابة.

وقد أعادت تلك التصريحات ذاكرة النقابات المهنية الى سنوات كان موضوع رقابة ديوان المحاسبة على اموالها احد أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والنقابات، والذي كان قد احتدم في العامين 2006-2007 عندما حاولت الحكومة حينها فرض رقابة الديوان على اموال نقابة المهندسين بعد ورود العديد من الشكاوى الى الجهات الرسمية ومطالبة مهندسين بفرض رقابة الديوان على اموال النقابة.

أبو نقطة قال في تصريحاته الاخيرة «إن النقابة ستقوم باستمزاج رأي الهيئة العامة حول السماح لديوان المحاسبة بالرقابة على أموال النقابة تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية المؤسسة كون الديوان هو جهة رقابية ولا يتخذ أي قرارات».

وكانت نقابة الجيولوجيين اولى النقابات المهنية التي طلبت رقابة ديوان المحاسبة على حساباتها المالية عن العام 2005، في قرار قوبل بالانتقاد من النقابات المهنية التي كان لها موقف رافض لرقابة الديوان على صناديقها.

وبررت نقابة الجيولوجيين قرارها الذي اعتبر سابقة نقابية، بانه جاء ردا على الذين اتهموا نقابتهم بالفساد، وبان مجلس النقابة توصل الى قناعة بان الهيئة العامة لن تكون مقتنعة بأي مكتب تدقيق يختاره المجلس على اعتبار انه سينفذ ما يطلبه المجلس منه فكان قرار طلب تدقيق ديوان المحاسبة والذي نفى تلك التهم عن مجلس النقابة، قبل ان تلجأ النقابة للقضاء لمحاسبة من اتهمها بالاختلاس.

وعاد الجدل ذاته الى الواجهة مرة اخرى من بوابة نقابة الاطباء البيطريين من خلال التعديلات التي كانت مطروحة على قانونها الذي اضيف له نص غير مسبوق على قوانين النقابات «يخضع أموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة» بموجب المادة 49 من قانونها، الامر الذي دفع نقابات مهنية حينها للتريث في تقديم تعديلات على قوانينها.

واليوم اصبحت النقابات المهنية مهيأة اكثر من اي وقت مضى لرقابة ديوان المحاسبة دون سماع أي صوت معارض لهذا التوجه

الدستور