جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

امتهن بعض سكان المناطق النائية والمتطرفة عن المدن الرئيسية في محافظات الجنوب، بيع المواد النفطية المهربة من دول الجوار على الطريق العام بشكل مخالف، مما يعرض حياتهم وحياة رواد الشوارع الحيوية " نقل دولي" للخطر.

وينعكس بيع المواد النفطية المهربة على الاقتصاد الأردني بالضرر، حيث تشير الأرقام إلى أن خزينة الدولة تتكبد خسارة تتراوح سنويًا من 150 إلى 200 مليون دينار، دون أدنى مراعاة إلى ضرورة التكاتف من أجل المصلحة العامة والخروج من النفق الاقتصادي المظلم من قبل بعض الخارجين عن القانون.

ويتوافد بعض المواطنين ومالكي مركبات النقل العام، للتزود من المواد النفطية دون أدنى معرفة بخطورتها، خاصة وأنها تخلط مع مواد أُخرى على غرار الديزل والكاز ببعضهما البعض ووقود الطائرات المتواجد بالأسواق بكميات كبيرة للغاية مما يشكل خطرًا على العمر الافتراضي للمركبة وجودتها، والجهاز التنفسي والأجواء المحيطة حال استخدامها لتعبئة المواقد ووسائل التدفئة بالشتاء.

ويتم تهريب المواد النفطية من قبل شاحنات " نقل العبور" الدولي وبعض سائقي مركبات نقل الشركات المختصة ببيع المواد النفطية، دون حسيب أو رقيب من قبل السلطة التنفيذية على الرغم من المعرفة التامة بطريقة دخولها إلى المملكة وأماكن تمركز بائعيها، ناهيك عن تجاهل الحكومة إلى ضرورة التوجه لتعويم أسعار المحروقات في الأردن بدلًا من الآلية الغريبة المتبعة وفتح الأسواق أمام المتنافسين لضمان عدم إلحاق الضرر بالخزينة حال هبوط أو ارتفاع الأسعار عالميًا تزامنًا مع امكانية وجود مواد مخزنة، ناهيك عن انعاكس القرار إيجابًا على السوق بوجود شركات جديدة توفر فرص عمل للأردنيين والأسعار خاصة في فصل الشتاء مع ارتفاع الطلب.

الحلول أمام الحكومة كثيرة للغاية ويجب العمل على تطبيقها بأسرع وقت ممكن، خاصة مع تعمد المهربين وبائعي المواد النفطية المهربة إلى خلط الكاز المدعوم من الحكومة بمواد نفطية أُخرى مهربة من جهات رسمية بُغية الحصول على كثافة أعلى دون النظر إلى خطورتها ومدى الضرر الذي يلحق المواطنين.

الخيبة تكمن في التهريب الذي طال بنزين الطائرات بجميع أنواعه من خلال تحويله إلى مادة الكاز، علما بأن مادة الكاز أسعارها أعلى من سعر بنزين الطائرات، وأيضا معفاة من الضريبة المقطوعة المطبقة على المشتقات النفطية، مما ينعكس سلبًا على الإيرادات الضريبية من بيع هذه المادة بهذه الطريقة.

وتتصدر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجهات الرسمية المراقبة لأسواق بيع المحروقات، وهذا يعني ضرورة وضعها خطة محكمة بهدف منع التلاعب بالمشتقات التي تعتبر من المواد الأساسية في كل بيت أُردني، ومتابعة الأجهزة الرسمية سائقي شاحنات النفط الخام خاصة وانه يعتبر السبب الرئيسي بالتهريب.