جفرا نيوز - بقلم د. عبدالحكيم القرالة

مع دخول قانون السير المعدل لعام 2023 حيز التنفيذ في الثاني عشر من ايلول الجاري، كلنا أمل بأن يكون مساهما رئيسيا في ايقاف نزيف الدم المتواصل الذي يتملك طرقاتنا جراء حوادث مؤلمة، لما يتضمنه من عقويات مشددة بحق كل متهور ومستهتر.

تغليظ العقوبات وايقاع اقساها واشدها بحق البعض الذين لم يتوقفوا يوما عن الاستهتار بالارواح والممتلكات والنتيجة ارقام واحصائيات مرعبة من جهة الوفيات والاصابات الخسائر المادية، كان مطلب شعبي ورسمي لايقاف هذا الموت المجاني الذي اغتال طرقاتنا.

الجميع على يقين بما فيهم خبراء المرور ان السبب الرئيس والمحوري وراء حوادث السير هو العامل البشري ما كان محل مطالبات قديمة وجديدة ومتجددة بايقاع اقسى العقوبات بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم،وسبيل لايقاف هذا الخطر المحقق.

العقوبات التي وردت في مواد القانون المعدل أجدها خطوة مهمة في طريق تحقيق الردع لكل مستهتر ولكل من يتجاوز ولا يلتزم بقواعد السلامة المروية، فالعقوبات جزء محوري في منظومة التقليل من وطأة وتبعات حوادث السير والتي تقينا مخاطرها وتبعاتها السلبية على كافة الصعد.

المطلوب اليوم الالتزام بتطبيق مواد القانون بحذافيره حتى يحقق الغايات المرجوة منه وبما يسهم في خلق حالة من الردعين العام والخاص لكل سالكي الطرق خصوصا المستهترين والمخالفين الذين استمرأوا ارتكاب المخالفات بشكل دؤوب ومستمر.

ما نريده من تغليظ العقوبات الواردة في قانون السير لعام 2023 واستحداث الكثير من المخالفات الجديدة سيسهم حتما بانخفاض أعداد المخالفات، وبالتالي حوادث السير، الامر الذي يؤسس لمنظومة مرورية متكاملة غايتها ايقاف هذا الخطر المستمر.

وهنا فإن تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، هو الغاية الاسمى للتقليل من الكوارث المرورية التي يتسبب بها هؤلاء.

خسائر بشرية ومادية كارثية خلفتها حوادث سير مريرة اثقلت كاهل المجتمع والدولة وموت بالمجان راح ضحيتها الالاف وتكاد معظم الاسر الاردنية ذاقت مراراته، ذلك كله يدعونا للمطالبة وبصوت عال الى ان تلتزم الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ بنود القانون وعقوباته بحق كل مستهتر وغير ملتزم.

والله والوطن وابناؤه من وراء القصد...