هيكلة "الخدمة المدنية" .. ضبابية تجتاح الملف وتوضيحات حكومية "منقوصة"
جفرا نيوز - أمل العمر
ضبابية تدور حول القرارات الحكومية المتعلقة بملف هيكلة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة بديلة مما أثار تساؤلات عديدة حول الملف الذي أصبح التحكم فيه أكثر صعوبة بكل تأكيد ، وعلى أية حال فإن بلوغ الحالة المثالية في ظل القرارات الحكومية الضبابية سيتطلب وجود سلطة لوضع السياسات العامة وهو ما نفتقر إليه .
ولكن تحديد السياسات العامة يتم على المستوى الوطني فصناع السياسات يحددون الأهداف بغية تحقيق مصالح الدولة ، وفي هذا الصدد يعزز الغموض بتوضيحات حكومية لم تكن كافية في الملف لجهة مصير مئات آلاف المتقدمين لطلبات التوظيف وبعيدا عن الرؤية التحديثية التي أرادها جلالة الملك للقطاع العام.
الان أصبح تباطؤ تحديث القطاع العام في الأمد القريب شبه مؤكد في أقل تقدير عقب قرارات أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على رأسها "هيكلة الخدمة المدنية"وهوالتحدي الأكبر الماثل أمام الحكومة ، في ظل تأكيدات بأن القرار بمثابة رسالة غير مباشرة من الحكومة بأنها عاجزة عن التوظيف وهو عجز غير مقبول تحت أي ذريعة.
وأخيرا،سوف تؤدي السياسة الحكومية غير المركزية إلى تراجع منظومة التحديث، وبالتالي فإن تشكيل هيئة بديلة ليست فكرة جيدة في ظل العجز وارتفاع معدلات البطالة وسيفتح إلغاء الديوان وترك الأمور دون ضبط الباب أمام التدخل بالتعيينات ، ما يعني وجوب التراجع عن قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية أو مراجعته على الأقل .