جفرا نيوز- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن ما جرى ليس إلغاء الديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته، مضيفا أن الجهاز الحكومي في ثمانينيات القرن الماضي أفضل من اليوم.

وأضاف الناصر عبر قناة رؤيا، الأربعاء، أنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.

وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.

وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 بالمئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.

وبين أن ديوان الخدمة المدنية حافظ على حجم منضبط للجهاز الحكومي، ولم يتم التوسع في تضخم الجهاز الحكومي.

وأكد أنه خلال 15 عامًا الماضية حافظ الجهاز الحكومي على اتزانه ولم تكن هناك زيادة في عدد الموظفين، باستثناء القطاعين (التربية والصحة).

وأقر الناصر بوجود تراجع في الأداء الحكومي، لعدة أسباب من ضمنها إضعاف المؤسسات المركزية المعنية في الموارد البشرية، خصوصا ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، مؤكدًا أن القرار الأخير جاء لإعادة الأمور إلى شكلها الصحيح.

ولفت إلى أنه يوجد لدى ديوان الخدمة المدنية 486 ألف طلب، مبينًا أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة بدءًا من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وبحسب الناصر، سيكون هناك تدرجًا في الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح، مشيرًا إلى أنه ذلك ليس بالجديد حيث تم رفع المشروع للحكومة في عام 2002.

وقال الناصر إنه سيتم الانتقال بنسبة 40 بالمئة من التعيينات التي صدرت في جدول التشكيلات الإدارية الذي صدر بداية أيلول/ سبتمبر، إلى الإعلان المفتوح، و60 بالمئة من المخزون، فيما ترتفع النسبة العام القادم إلى 55 بالمئة، ثم 70 بالمئة، ثم 85 بالمئة وصولا إلى عام 2027، سيتم الانتهاء من مفهوم المخزون.

وبحسب الناصر، سيكون هناك تدرجًا في الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح، مشيرًا إلى أنه ذلك ليس بالجديد حيث تم رفع المشروع للحكومة في عام 2002.

وقال الناصر إنه سيتم الانتقال بنسبة 40 بالمئة من التعيينات التي صدرت في جدول التشكيلات الإدارية الذي صدر بداية أيلول/ سبتمبر، إلى الإعلان المفتوح، و60 بالمئة من المخزون، فيما ترتفع النسبة العام القادم إلى 55 بالمئة، ثم 70 بالمئة، ثم 85 بالمئة وصولا إلى عام 2027، سيتم الانتهاء من مفهوم المخزون.