جفرا نيوز – خاص 

مع بقاء سبعة أيام على تطبيق تعديلات قانون السير الجديد والذي أثارت بعض بنوده جدلا خاصة المادة المعنية بـ عدم مسؤولية السائق عن حوادث دهس المارة خارج ممر المشاة ، تبقى هناك جملة من التساؤلات حول وجود البنية التحتية التي تساعد على تطبيق القرار . 

"جفرا نيوز" تواصلت مع رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس ، الذي انتقد عدم وجود بنية تحتية لتطبيق القانون.

وقال إن هذا القانون عصري ويحمي المواطن من حوادث الدهس ، خاصة وإنه سيكون مجبرًا على السير عبر ممر المشاة.

وأضاف أن عدم وجود بنية تحتية لتطبيق القانون خاصة في بعض شوارع العاصمة الرئيسية، يفرض على أمانة عمان إنشاء أو إعادة تحديد الخطوط الرئيسية للمشاة ووضع شواخص تحذر السائقين من مكان عبور المواطنين وبالتالي حماية للطرفين . 

وشدد أن هذه التجربة تتبعها معظم دول العالم وخاصة في "أوروبا" ، لافتا أنه يوجد هناك جسور وممرات مشاة مؤهلة لهذه الغاية والتي تساعد الدولة لتحصل مبالغ مالية عند ارتكاب أي مخالفة .

وحذر عبر "جفرا" الجهات المعنية مما وصفه بالفوضى في بداية تطبيق القرار ، خاصة مع عدم وجود البنية التحتية لخدمة المواطن عبر الطرقات، مشيرًا إلى أن المواطن سيكون لديه ثقافة بالمستقبل لقطع الطرق من أماكنها المخصصة .