منحت اللجنة المالية النيابية، شهر لإغلاق وزارة الصحة جميع الاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة، وتزويد الديوان بجميع الوثائق الثبوتية بشأن تحويل بعض الملفات الواردة إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 

وقدمت مالية النواب خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة  "2019 - 2020 - 2021"، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 40 توصية معضمها بمتابعة ملفات استرداد مالي حول مخالفات يشوبها هدر المال العام صرفت مكافآت وحوافز وأخرى بدل عمل إضافي. 

وعلق أعضاء اللجنة على الاستيضاح الوارد في تقرير عام 2019، بصرف مبلغ 6 آلاف حوافز خلال فترة (9 / 2013 - 7 / 2018) لسائق الوزير بالإضافة إلى مكافأة شهرية بالغة 200 دينار بشكل مخالف للقانون، وصرف مبلغ 900 دينار للسائق بموجب عدة كتب صادرة عن الوزير خلال عام 2018 لجهوده المميزة بالعمل وتأخره بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي. 

وشملت التوصيات استرداد مبالغ مالية أخرى صرفت بدلًا لاستخدام مركبات عقب تخصيص أكثر من مركبة لاستخدام الوزير، بشكل مخالف للقانون والتعليمات الصادرة لتنظيم لاستخدام المركبات الحكومية.