جفرا نيوز - طالما عانى الأردنيون من ظاهرة إطلاق النار العشوائية في المناسبات الاجتماعية، وبالرغم من اطلاق الوثائق العشائرية والمبادرات المجتمعية وحملات التوعية، والاجراءات القانونية لضبط هذه الظاهرة، إلا أن البعض ما زال يمارسها استهتارا ودون رادع بدواع اظهار الفرح وإبراز الحالة الاجتماعية.

وفي بادرة لاقت استحسان الحضور، شهد حفل زفاف في مدينة السلط دعوة لطرد اي شخص يحمل سلاحا ناريا والتنبيه على جميع الحضور عدم اطلاق النار.

وأطلق اصحاب العرس مبادرة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح وذلك على إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة يوم عرسه بطلق طائشة.

توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اكدت اكثر من مرة ، على ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، خصوصا في الأفراح وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والتي تسببت بمقتل مواطنين ، وضرورة التحرك من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة، التي تشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة.

وشدد جلالة الملك على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ممن يعرضون حياة الأردنيين للخطر، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية التي تكشف خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، وتحفز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع، مؤكدا جلالته أن سيادة القانون يجب أن تفرض على الجميع بعدالة ودون أي تهاون.

وتصدر وسم « قاطع الفرح القاتل» مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الايام الماضية، وسط دعوات لمقاطعة أي حفل زفاف يقوم فيه أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الوسم عبر منصتي «فيسبوك و إكس» ونشروا مئات المنشورات داعين لحملة وطنية تقوم بها جميع أطياف المجتمع للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح على إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة يوم عرسه بطلق طائشة.

وقد تزامن هذا الوسم مع حملة أطلقها عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها لنبذ هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة، وعدم حضور أي عرس يتم إطلاق النار فيه.

وعبر مواقع التواصل ايضا أعلن عدد من شباب محافظة معان إلغاء حفلة حمام العريس والسهرات حزنا على وفاة الشاب حمزة، حيث تم إلغاء أكثر من 10 حفلات في معان كانت مقررة امس الاول الجمعة.

وفي جردة حساب سريعة لعمليات اطلاق النار في الافراح لا نجد إحصائيات دقيقة لعدد ضحايا إطلاق النار في المملكة، لكن ثمة أرقاماً تتحدث عن نحو 2000 حالة إطلاق نار تسببت بقتلى أو إصابات في الفترة الممتدة بين 2013-2018.

وغالبتها حدثت بسقوط الرصاص الطائش على المركبات أو المنازل والبشر وغالباً ما تتسبب بفقدان أطفال حياتهم أو إصابتهم بجروح أو عاهات دائمة بسبب وجودهم في أماكن إطلاق النار كالمناسبات الاجتماعية وبكثافة.

وتنص المادة 330 من قانون العقوبات الأردني «يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً من دون داع أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً».

كما تنص المادة ذاتها على «السجن مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان».

الدستور