جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

ما زالت البطالة وشح فرص العمل في بلدنا تشكل تحديا امام الحكومة، وعاملا مقلقا لشبابنا الذي يبحث عن فرصة عمل كمن يبحث عن ابرة بين أكوام من القش.

فموضوع الاستثمار وجذبه لازال يراوح مكانه، على الرغم من التشريعات التي اقرت والاستراتيحيات التي وضعت، بهدف تشجيعه وجذبه، الا انه ما زال دون المأمول.

في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من أزمة مالية وعدم قدرته على تطوير نفسه وزيادة استثماراته بسبب شح السيولة وضعف السوق الذي يعاني من ضعف بالقدرة الشرائية للمواطن، الذي تأكل دخله على مدار السنوات الماضية وعدم قدرته على منافسة الاسواق والصناعات العالمية لارتفاع كلف الإنتاج ومدخلاته خاصة في موضوعي الطاقة والبترول اللذين يعتبران المشغلين الرئيسيين للصناعات، ناهيك عن ارتفاع اجور الايدي العاملة لدينا.

الامر الذي يدفع ببعض المستثمرين للجوء إلى أيد عاملة غير أردنية للاستفادة من فروقات الرواتب الأمر الذي يضر بالاقتصاد الأردني نتيجة تهجير العملة الصعبة من الدولة إلى بلدان اخرى كما أنه لن يحدث اثرا إيجابيا على عامل النمو وزيادته لعدم استفادة أبناء البلد من فرص العمل المتوفرة . ومع زيادة وارتفاع الفوائد البنكية التي ارتفعت اكثر من مرة لكبح جماح التضخم الامر الذي أثر سلبا على جميع القطاعات وسبب شللا وركودا كبيرين.

وعلينا ان نعترف ان جميع الخطط والاستراتيجبات التي وضعتها الحكومات لتحفيز القطاع الخاص لم تؤت أكلها لغاية الآن، ولم تحقق تقدما ملموسا في هذا الجانب نتيجة ضعف القطاع الخاص الذي يحتاج إلى حزمة تشجيعية وقرارات استثنائية وشراكات حقيقية من خلال مساهمة حكومية مالية وعدم الاكتفاء بالقرارات التحفيزية والتشجيعية.

فهناك العديد من المشاريع التي استبشر بها المواطنون موقوفة دون تنفيذ.

لذلك لا بد من الاستدارة والاتجاه نحو خطط جديدة قابلة للتنفيذ والتطبيق وتساعد على خلق فرص عمل للشباب ضمن آلية تضمن الاستمرارية والديمومة وعدم الاكتفاء بالفرص المؤقتة التي تعمل عليها الحكومة لمساعدة الشباب.

فمعضلتنا الأساسية هي السيولة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد والنمو وخلق فرص عمل.

كما يتطلب اتباع نهج جديد ضمن الامكانيات المتوفرة خاصة في القطاع الزراعي الذي يجب ان ياخذ اهتماما أكبر وتوفير أسواق خارجية استهلاكية ذات كلف التصدير والشحن المنخفضة واللجوء إلى الصناعات المتوسطة والصغيرة ودعم الشباب والأسر لتنفيذها بتقديم قروض ميسرة والاستفادة من المنح التي تقدمها بعض المنظمات شريطة دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع من قبل الجهات المختصة ومتابعتها طيلة مدة القرض.

اما ان يبقى الوضع مفتوحا على مصراعيه ومتشعبا في اتجاهات مختلفة

فاننا نبقى كمن يحاول ان يحمل أكثر من بطيخة واحدة بنفس اليد، والنتيجة ستكون عدم القدرة وسقوط البطيخة دون ان يستفيد منها أحد بعد ان نكون قد خسرنا ثمنها الذي سيذهب سدى ويشكل خسارة مالية للمشتري.