جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

ما زالت تداعيات قرار التعليم العالي بتخفيض عدد مقاعد التخصصات الطبية تتفاعل في الشارع الاردني تجاه الرفض للقرار وللمبررات الضعيفة غير المقنعة التي حاولت الوزارة التشبث بها.

 وامام الشارع الرافض بمعظم اطيافه للقرار الذي عبر عنه بجميع الوسائل، فانه لم يجد الا عدم التراجع.

 وكأن الوزارة وجدت لسماع نفسها وعدم الاعتراف بأخطائها وكأن التراجع قد يمس بهيبتها لا قدر الله وان المواطن ودافع الضرائب خارج دائرة اهتمامهم وغير معنية بهم.

والغريب في الأمر وما يزيده غرابة ويزيد الطين بلة ايضا تعليل القرار بأنه مصلحة وطنية ويهدف للصالح العام وصالح المواطن وكأن تخصص الطب وغيره من التخصصات تهدد أمن الوطن وتضر بمصالح المواطن الأردني الرافض للقرار.

  لذلك على وزارة التعليم العالي، البحث عن مبررات اخرى أقرب الى المنطق او ان تكون على الاقل قابلة النقاش او التفكير ولو للحظة.

او ان تكون أكثر صراحة ووضوحا عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار بعد ان تم اتخاذه بشكل مفاجئ سبب ارباكا للطلبة وأسرهم الذين مروا بظروف أكثر صعوبة واشد قساوة ابان الامتحانات التي شابها الكثير من اللغط والأخطاء وعدم كفاية الوقت في بعض المباحث لتزيد من معاناتهم بتفجير قنبلة المقاعد الطبية وتخفيض اعدادها، او ان تتراجع عنه وهذا سيسجل لها ولا يعيبها.

كما اننا نستغرب موقف بعض أعضاء نقابة الأطباء الموقرة من القرار الذي جاء متناقضا او قد يكون غير مفهوما، ففي الوقت الذي استغربه البعض واعتبره تخفيضا كبيرا ومفاجئا يطل عليك آخرون بفكرة الركود والاشباع غير المقنعة اصلا.

  حيث إن واجب اي نقابة البحث عن التشبيك وإيجاد فرص عمل لمنتسبها ان امكن وان عدد منتسبها مهما بلغ لن يضرها بل يقويها ويدعمها.