جفرا نيوز - بقلم ينال برماوي

أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تنطلق من كونها ترتبط بجدول زمني وخطة للمتابعة والتقييم والوقوف على ما تم انجازه وسير العمل والصعوبات التي تواجه بعض المحركات ما يعني توفر الاطار المؤسسي اللازم لنجاحها وضمان استمراريتها .

ومنذ البداية تم التأكيد على أن الرؤية هي بمثابة خارطة طريق وبرنامج عابر للحكومات بخلاف الخطط السابقة التي كانت ترتبط بالحكومات وتنتهي برحيلها ودائما ما كنا نسمع عن خطط ثلاثية وخماسية وعشرية وغيرها لكنها لم تحقق النتائج المرجوة ولم تدم طويلا .

ما يعزز نجاح رؤية التحديث ومساري الاصلاح السياسي والاداري اتضاح الرؤية بشأن آليات العمل والمراحل الزمنية لكل منها والأهداف المحددة مسبقا وخاصة ما يتعلق برفع نسب النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وزيادة الجاذبية الاسثتمارية للمملكة بما يؤدي للحد من الفقر والبطالة حيث ان المستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال عمر الرؤية .

لأول مرة نلمس جدية ربما غير مسبوقة تجسد الالتزام بتنفيذ مسارات التحديث الثلاث من خلال المتابعة والتقييم للأعمال المنجزة والتي قيد التنفيذ وتحديد الصعوبات التي واجهت بعض المشاريع والعمل على معالجتها وكذلك وضع برنامج عمل لكل وزارة ومؤسسة حكومية ملزمة للقيام بالأعمال المطلوبة منها في اطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام .

الملتقى الذي انعقد على مدي يومي الجمعة والسبت الماضيين وحظي باهتمام كبير وحضور جلالة الملك الجلسة الختامية يعد ترجمة عملية لأطر المتابعة والتقييم ومعرفة الانجازات وامكانية بلورة آليات تنفيذية جديدة في سياق المناقشات وجلسات العصف الذهني والحواري التي تخللت من قبل المختصين وأصحاب الشأن.

وجاء اطلاق نظام الكتروني متاح للجمهور لغايات المتابعة وإطلاع الجميع على سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي والأولويات والمشاريع وأوجه الإنجاز والتأخير فيها وتلقي التغذية الراجعة حولها بمثابة خطوة لاستعادة ثقة الشارع بالخطط والبرامج الحكومية على قاعدة من الشفافية والتشاركية والتفاعل الايجابي والايمان بمستقبل أفضل للأردن ومواطنيها اقتصاديا ومعيشيا .

ولتعزيز جانب الثقة من الأفضل الاعلان عن الانجازات التي تتم في سياق البرنامج التنفيذي لرؤيتي التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام بشكل دوري وربعي ومكاشفة المواطنين حيال أي صعوبات قد تعيق أو تؤجل تنفيذ مشروع معين والاستفادة من التغذية التي تصل الى الجهات الحكومية من خلال النظام الالكتروني أو أي وسيلة أخرى متاحة .

ترسيخ مؤسسية مساري الاصلاح الاداري والاقتصادي ضرورة حتى نصل الى تراكمية العمل الحكومي ومواصلة الأداء بذات الوتيرة حفاظا على الوقت والجهد والوصول الى المستهدفات الواردة فيهما .