ووفقا للموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في المنطقة، يغطي نشاط الشركات الأردنية في مركز قطر للمال، مجالات عدة في قطاعات اقتصادية متنوعة يتركز معظمها على الرقمنة والتكنولوجيا المالية، وقطاع البنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة.

وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه، بحضور قوي، ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.

ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 110 مليارات ريال (30.2 مليار دولار).

وتضم منصة المركز اليوم، أكثر من 1800 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 10 آلاف موظف وعامل.

وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل، والعقارات والطاقة.

وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري، والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج دون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، اضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.

(بترا).