جفرا نيوز - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية محمد العلاقمة، أن قراءة فواتير المياه في محافظات المملكة بشكل شهري، يعتبر مدخلًا جديدًا للتغول الحكومي على جيب المواطن وتسلل بهدف رفع الدعم بالمستقبل ، مما سيترتب عليه تحديات جديدة تزامنًا مع أوضاع معيشية صعية وتردي الاقتصادي المحلي ومحدودية دخل الأردنيين.

وكشف العلاقمة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن الحكومة تعمل عكس التوجيهات الملكية، عقب القرار غير المدروس الذي سيزيد حجم الاعباء أمام إمكانات استقطاب المستثمرين وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والسيطرة على النسب المرتفعة وانعكاساتها على أرقام الفقر ومعدلات الجريمة.

وبين؛ الحكومة عجزت أمام معالجة ملف فاقد المياه الذي يفقد المملكة ما يزيد عن 45% من مياهها، من خلال إصلاح الشبكات المتهالكة والتباطؤ بالإنجاز الذي أصبح عنوانًا بارزًا للحكومة.

وأشار خلال في معرض رده على استفسارات " جفرا نيوز"، إلى أن الحكومة غيبت نفسها عن قضايا عديدة ومهمة للغاية، حيث يعتبر توفير المياه كمًا ونوعًا من أبرز حقوق المواطنين دون انقطاع كما يحدث الأن ولمدد زمنية طويلة، لا غياب شبه كامل عن الميدان واتخاذ القرارات من المكاتب الفارهة دون دراسة أو الاحتكاك المباشر مع المواطن والمزارع وصاحب المصنع.

وأضاف:" السلطة التنفيذية دائمًا تتحدث عن التشاركية مع مجلس النواب، لكن دون تطبيق ذلك على أرض الواقع، وهذا ما يعطل إمكانية تصدير قرارات تصب بالصالح العام، لكن هذا لا يعني الانصياع النيابي وعدم الدفاع عن المواطن والإصرار التام بعدم رفع أسعار الخدمات الحكومية الأساسية.