جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

توجه النواب للانعزال التام عن أنين المواطن الأردني في الشؤون الاقتصادية والمعيشية والتفرغ فقط للاستقواء على بعضهم تحت القبة ونثر الشعارات الرنانة بهدف تصدر المشهد العام وحديث الشارع، دون تقديم إضافات نوعية تسجل لحسابهم، والرضوخ أمام استقواء الحكومة عليهم والتغول غير المبرر على سلطة تمثل أساس العمل العام في الدولة.

غياب النواب عن الساحة وما يحدث من محاولات حكومية تتضمن وضع قيود وعراقيل أمام كل من ينتقد أو يبحث حتى عن التفريغ للحال الذي وصلنا إليه، منح " مجلس الملك" الأعيان فرصة للعمل ضمن رؤية محددة، كان أبرزها تعديل ما اقترفت يد الغرفة التشريعية الأولى في قانون الجرائم الإلكترونية، وأخيرًا تقديم طلب ثلاثي بالتدخل لمنع رفع الفوائد البنكية على المواطنين.

" الصمت" أمام صمت النواب أبلغ من الكلام، انتقادنا لن يقدم أو يؤخر ونأمل أن يكون هناك دور فعال للأحزاب مستقبلًا، من خلال تفعيل الأدوات النيابية، أمام حكومات أقل ما ورثت الشعب من هموم ملف " العطارات" وما سيترتب عليه حال صدر قرار التحكيم لصالح الدولة المانحة، لا سيما بالوقت الذي يشهد تكميم للأفواه بقانون جديد يهدد بوضع من يتحدث بما كفله الدستور خلف القضبان وتحميله مبالغ مالية طائلة من خلال الغرامات.