جفرا نيوز - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الخميس، الذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2023 قد بلغت 4,514 مليون دينار، وقيمة الصادرات الوطنية بلغت 4,198 مليون دينار، والمعاد تصديره 316 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023.

وبلغت قيمة المستوردات 8,968 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات قد بلغ (4,454) مليون دينار.

وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.9%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 4.8%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة 14.4%، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10%) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 47.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2023 ما مقداره 831 مليون دينار، والصادرات الوطنية 783 مليون دينار، والمعاد تصديره 48 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,320 مليون دينار خلال شهر حزيران من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (489) مليون دينار خلال شهر حزيران من عام 2023.

وفيما يخص شهر حزيران من عام 2023 فقد انخفضت الصادرات الكلية بنسبة (15.8%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (13.7%)، والمعاد تصديره بنسبة (40.0%)، والمستوردات بنسبة (29.1%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (44.1%)، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال شهر حزيران من عام 2023، مقارنة بنسبة 53.0% خلال الشهر نفسه من عام 2022 بانخفاض مقداره 10.0 نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي "الحلي والمجوهرات الثمينة" "والمنتجات الكيماوية" وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته" "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

وبالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.