جفرا نيوز ـــ عصام مبيضين

هل أصبح موعد اجراء الانتخابات النيابية على الابواب،وفق المعطيات المتوفرة، وخارطة الطريق، وفق المدى المنظور ،حيث ان اجراء الانتخابات، ربما من وجهة نظر البعض، هي هروب للامام لتطويق الازمات والمشاكل المتلاطمة، رغم ان استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اكد ان ثقة الأردنيين بمجلس النواب، هي بنسب تتراوح من 20% إلى 17 فقط.

 

واظهر الاستطلاع نفسه أنّ 74% من الأردنيين يرون أنّ الأمور ،تسير في الاتجاه السلبي، و69% وغير متفائلين بالحكومة الحالية.

على العموم التحدى الاكبر امام ظاهرة النوم في العسل، من بعض الجهات هو التحفيز السياسي ونزع الخمول، وبث الادرينالين في اجساد هامدة، ونفسيات محبطة ، خاصة ان نسبة الاقبال الشعبي المتوقعة، على الانتخابات النيابية القادمة سيكون منخفضا ، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة ، خاصة ان نسبة المشاركة لن تكون كبيرة ، وقد وصلت نسبة الاقتراع بالانتخابات الاخيرة إلى 29.9 % ،في عموم دوائر المملكة الـ23، بعد إصدار الهيئة المستقلة للانتخاب، انذاك قرارًا بتمديد الاقتراع حتى التاسعة بدلا من السابعة.

 

وبهذا الصدد يتم تداول سيناريوهات عدة في المطبخ السياسي حول الرؤية للمرحلة القادمة، وإن السيناريو الاهم القاضي، بإطلاق ماراثون الاستعدادا للانتخابات مبكرأ شعبيا ورسميا،و الحكومة اكملت الاستعدادات، وقدمت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لسنة 2023

وقسم النظام، الجديد المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى دائرة انتخابية دائرة عامة حيث خصص لها جميعا 138 مقعداً، بواقع 97 مقعداً للدوائر المحلية، و41 مقعداً للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمّان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما تخصص لكل من بقية المحافظات دائرة محلية واحدة، إضافة إلى تخصيص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد.

وفي المطالعات الاولية، فأن الأحزاب ستكون لها حصة الاسد ، من هذا النظام، وبهذا الصدد يوجد الآن 28 حزبًا تخصيص 41 مقعداً للأحزاب على حساب حصة المحافظات، ورغم أن عدد الحزبيين في الأردن لا يتجاوز 2 في المائة، وعددهم لايتجاوز 40 الف في احسن الاحوال ، والاهم والاخطر من اعداد المنتسبين هو المؤمنين بايدلوجية الاحزاب السياسية وافكارها، المختلفة وهنا المفاجاة ـ ولاتجيبوا سيرة ـ حيث ان هناك أحزاباً لا يتجاوز عمرها العام، وهي تحاول اثبات الوجود في بيئة شعبية وحاضنة غير صديقة، وان الاستعجال باعطاء الأحزاب هذه النسبة الان مغامرة ، حيث تظهر أشكال الأحزاب التي يراها البعض أنها بحاجة لتوربيدات وتحريك لميكانزمات العمل بافاق سياسية واسعة ، وحراك عميق ،والعمل على برامج حتى تنافس في صناعة القرار، من خلال تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا .

وسط ذلك هناك صعوبة في التكهن بنجاح التجربة الحزبية الجديدة في الوقت الحالي، وعلينا الانتظار حتى دخول الأحزاب في الانتخابات البرلمانية ،خاصة ان التمويل الحكومي، قدر بـ 50 ألف دينار ، بنفس الوقت هناك احزاب تضم بعضها عدد من رجال الأعمال، والذين دخلوا الأحزاب ويصرحون بأن لديهم برامج حزبية ويكونوا من ضمن القيادات وبعض الأحزاب مازالت فى مرحلة الطفولة والصبا إذا لم تتوفر هذه البيئة ستتوقف عن النمو، أنه فى حال توافر المناخ السياسى العام ،والاجواء الصحية ،سيجعل الحالة الفردية التى تنشأ عليها الأحزاب تتطور إلى حالة مؤسسية

ومع وجود الخليط الفسيفسائي في بعض الاحزاب من رجال البزنس ،والمسؤولين السابقين تظهر الصراعات على الرئاسة والادارة وكابينة القيادة ، لأن رئاستها أو إدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر يكون عن طريق الشخص القائد المؤسس للحزب أو الممول الرئيسى لها، والذى يدين له كل الأعضاء بالولاء، بالإضافة إلى كونه المتحكم فى سياسات الحزب بما يناسب رؤيته ، وبالعودة الى اجواء الانتخابات النيابية ، هناك امثلة وحسب التصريحات فيما يتعلق بأعداد الناخبين، بين أن وزن المقعد الواحد في الدائرة الأولى العاصمة 93 ألف، ووزن المقعد الواحد في الدائرة الثانية 98 ألف، ووزن المقعد الواحد في الدائرة الثالثة 69 ألف.. وهلم جر.

 

وبين هذا وذاك هناك موضوع لم تتطرق له المستقلة للانتخابات او وزارة التنمية السياسية، واذرعهم لاعلام الناس والبحث بالجداول الانتخابية الجديدة حتى لاتكون المفاجاة والمطلوب ،تحريك المياه الراكدة بالاجواء العامة ، وتنبية الناس باعلانات مكثفة ، وحراك اعلامي وتوضيحات عن قصة الترحيل الجماعي لعدد كبير من المواطنين عن مواقع تصويت الناخبين في الانتخابات المقبلة،وفق القانون سيكون حسب مكان الإقامة بهوية الاحوال المدنية ، وهذا يعني ترحيل أعداد كبيرة من ناخبي المحافظات والأطراف إلى العاصمة عمّان والمحافظات الاخرى ومنها الزرقاء العقبة ، و يقدر عددهم بحوالي 200 ــ 350 ألف ناخب حسب التوقعات،

فهل يكون الترحيل الجماعي بالقانون ايجابيا او سلبيا ، وهل يساهم في التاقلم ايضا مع مواقع التصويت الجديدة لهؤلاء الناخبين القادمين من المحافظات وهم بمحافظات اخرى. فهل هي هي خطوة ناجحة ام سيكون لها ارتدادات عكسية.

على الأغلب كثير منهم حسب المطالعات المتوقعة وفق المتعارف علية سيعزفون عن الذهاب والمشاركة في في التصويت بالصناديق، فهم يصوّتون لمن يعرفونهم ، فالبعد العشائري والمناطقي،راسخا في اللاشعور بحكم الموروث الجماعي والصوت الواحد وعلى مدى ربع قرن من الانتخابات النبية والبلدية واللامركزية ـ وهو يبقى مؤثراً في اختيار الناخبين نوابهم، وهذا التحدى سحتاج الى سرديات ترسم صورة المشهد مبكرا بمعرفة الخلفيات لمعرفة التعامل مع هذه الاصوات الحائرة

في خضم ذلك هناك صراع وتضارب بالتوجهات المستقبلية حول الانتخابات ( تصريحات رسمية ) في ظل النية لأجرائها في ربيع او صيف العام القادم،ولكن تسريبات اخرى تؤكد انه يمكن إعلانها بموعد أخر فكل الاحتمالات واردة .

وتوضح المصادر نفسها ان بقاء مجلس النواب وعقد الدورة العادية الاخيرة للمجلس بتاكيد سيجعلها" دورة البرامج الانتخابية بامتياز، حيث سيحرص كثير من النواب على مخاطبة قواعدهم الشعبية من القبة، وبتالي ستزداد الصدامات والخلافات مع الحكومة، ومن الان الامور بدات تتضح بخصوص توترعلاقة الحكومة مع النواب والتصعيد المتصاعد دراماتيكيا

لكن تداول السيناريو لايعني ارتقاءه ليصل لمرحلة قرار في الردهات، فهو في انتظار نضوج الفكرة ودراسة ردود الفعل الاخرى ، حيث ان السيناريو المفترض،هو التفكير الهادىء الاستراتيجي، وتقليب الخيارات بالنسبة لمستقبل الحكومة والبرلمان ، وترك فسحة لدراسة الخيارات المطلوبة