جفرا نيوز - أنجز الأردن خلال الستة أشهر الماضية 19 إجراءً إصلاحيا إضافيا في "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.

ووفق بيانات ، فإن هذه الإجراءات المنجزة حديثا رفعت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 61%، موضحة أن 25% من المستفيدين منها نساء، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).

ووافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 ملايين دولار؛ ليرتفع إجمالي المشروع إلى 15.8 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التمويل الإضافي تضمن إعادة هيكلة المشروع بتوسيع نطاق أنشطته، وتمديد إغلاقه ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة، حيث أصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2024، بدلا من 31 كانون الأول 2023.

البنك، أوضح في بيانات سابقة أن التمويل الإضافي يشمل 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح، ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وأشار البنك الدولي إلى أن الهدف الإنمائي الجديد للمشروع أصبح "تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة" (2018-2024)، مبينا أن المشروع يعمل "بشكل جيد" وحقق العديد من المؤشرات المطلوبة.

ولغاية آب الحالي، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 5.03 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 31.8%.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.