جفرا نيوز - بقلم ينال برماوي

 

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينتظر استكمال اقراره من قبل البرلمان اليوم متطلب أساسي لمعالجة كثير من الاختلالات القائمة والمزعجة للمواطنين من خلال سهولة الحصول على بياناتهم الشخصية واختراقها من قبل عدة جهات وأفراد واستخدامها على نحو خاطئ وامكانية التلاعب بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو ايقاع مشكلات اجتماعية متعددة .

كما يؤمل أن يساهم القانون في تعزيز الثقة بالتعاملات الالكترونية والانخراط بالاقتصاد والفضاء الرقمي والتجارة الالكترونية وغيرها ما ينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

وتمتد حالات اختراق البيانات الشخصية للأفراد على مدار العام وبامكان أي جهة/ فرد الحصول بسهولة دون وجود مسوغات قانونية رادعة حاليا تحصن البيانات وتجعل استخدامها والاطلاع عليها حكرا على أصحابها والجهات الرسمية التي تتطلب طبيعة عملها ذلك ولأغراض محددة.

ويندرج ضمن البيانات الشخصية الوضع المالي للفرد / الأسرة ، تاريخ الميلاد ومكانه، جهة العمل، عدد الأطفال ومستوياتهم الدراسية واهتماماتهم وأرقاهم هواتفهم وغير ذلك .

والأصل أن تكون البيانات الشخصية محمية والاطلاع عليها واستخدامها من قبل الغير مجرم في قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات العلاقة وبالتالي لا يجوز التصرف بها بأي حال من الأحوال .

اقتحام خصوصية الآخرين وبياناتهم الشخصية من قبل أي كان جهة أو أفراد غير مقبول ومرفوض ومجرم قانونيا حتى قبل اصدار قانون حماية البيانات الشخصية لكن التجاوزات في ارتفاع مستمر وعدم احترام لخصوصية وبيانات الآخرين .

الأسباب الموجبة لمشروع القانون كما ورد من الحكومة جاءت تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

كما جاء ايضا لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة للانخراط بالاقتصاد الرقمي.

وللعلم فقد وصل حد استخدام البيانات الشخصية من قبل بعض الجهات التسويقية لسلعة أو خدمة معينة التواصل مع المواطنين لمشاركتهم بطرق غير لائقة في أحزانهم وتقديم نفسها على أنها المنقذ لمشكلاتهم ومساعدة أبنائهم على شق طريقهم نحو المستقبل.

وبعد مرحلة من المهم التفكير في آلية تمنع ممارسة التطفل على الآخرين واقتحام خصوصياتهم فمثلا غالبا ما تجد سماسرة وتجار القطعة يضعون ورقيات على الزجاج الأمامي للسيارات «نعتذر لازعاج اذا كنت ترغب ببيع سيارتك نرجو الاتصال على هاتف ...» وأخرى  مثبتة على العقارات وغيرها.