جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

بعد مرور عام وشهرين تقريبا على اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على اطلاق برنامج الحكومة التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الاولى (2023 - 2025)، يحق للحكومة أن تراهن على القطاع الزراعي كنموذج للنجاح يمكن البناء عليه في مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتماشى مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ( 2022 - 2025 )، والتي نجحت الوزارة بتحقيق نسبة نجاح (87.1  ٪) بعد انجاز (27 مشروعا تعهدت بها وزارة الزراعة من أصل 31 مشروعا) خلال العام الماضي 2022 - أي قبل بدء البرنامج التنفيذي للحكومة - والمشاريع الأربعة المتبقية ورغم أن تأخر انجازها يعود لأسباب مالية وفنية، الا أن المؤمّل الانتهاء منها خلال الاشهر القليلة القادمة.

الزراعة في بلدنا باتت قصة نجاح بامتياز وندلّل على ما نقول بما يلي:

1 - بداية من المهم أن نذكّر بالتوجيهات الملكية السامية للحكومات قبل ومنذ جائحة كورونا 2020 على الامن الغذائي واعطائه أولوية قصوى وصولا للاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، والتي أثبتت جائحة كورونا أهمية هذا الملف (الامن الغذائي) وتؤكده حتى الآن وبقوة (تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية )..وقد أثمر تنفيذ التوجيهات السامية عن احتياطات آمنة بمخزون المواد الاساسية وتحديدا القمح والشعير تزيد على العام، وبأسعار تقلّ بكثير عمّا هي عليه الآن، بفضل سياسات التحوط.

2 - من هنا كان النجاح الأبرز ما ذكره وزير الزراعة م. خالد الحنيفات أمس الاول أمام جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في سياق متابعة جلالة الملك لتقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للاعوام (2022 - 2025)..ما ذكره وزير الزراعة - وبحضور رئيس الوزراء - أن المملكة حققت ما نسبته ( 60 ٪) من الاكتفاء الذاتي من حاجتها الغذائية من خلال قطاع الزراعة المحلي..وهذا بحق انجاز كبير يتحقق خلال فترة قصيرة.

3 - الزراعة باتت قصة نجاح استنادا لما أكدته أرقام ومؤشرات ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تستوجب الوقوف عندها بافتخار ومنها:

ا)- تمويل مشاريع استثمارية في القطاع بقيمة (58.9) مليون دينار، منها ( 52.9 )مليون دينار- قروض استثمار من الإقراض الزراعي، و( 6) ملايين دينار- تمويل قطاع خاص.

ب)- مخرجات العام 2022 تستهدف توفير (13.090) فرصة عمل دائمة للاردنيين ( وخلق الوظائف ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي).

ج)- في اطار تشجيع الاستثمار، تمّ إطلاق مجمع الصناعات الزراعية (مصانع تصنيع رب البندورة وتجفيف الخضار والفواكه وتجميد الخضار وهي تشكّل 3 فرص استثمارية)، وهذه الاستثمارات مهمة جدا بدعم قطاع الصناعات الغذائية لدوره في تعزيز منظومة الامن الغذائي..ونتطلع لاستكمال مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

- القطاع الزراعي في الوقت الحالي يمر بفترة ذهبية يحظى خلالها بدعم واهتمام ملكي منقطع النظير وتوجيهات واضحة لأن تساهم الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بتعزيز الأمن الغذائي، وهذا الامر في مقدمة الاهداف.

- الزراعة باتت اليوم في مقدمة أولويات دول العالم في ظل تقطّع سلاسل التوريد، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية مع أهمية الدولتين في سلة الغذاء العالمية وما تعكسه تداعيات الحرب الدائرة على ديمومة زراعة المحاصيل وحصادها وتصديرها خصوصا مع تعثر «اتفاقية الحبوب».

- بحسب رؤية التحديث الاقتصادي فانه يؤمّل من القطاع الزراعي أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بواقع (1,5) مليار دينار لتصل الى(2.97) مليار دينار في العام 2033، وأن تزيد العمالة بواقع (68) الف موظف بدوام كامل وصولا الى (144) الف عامل في العام 2033، وأن تزيد الصادرات بواقع (800) مليون دينار وصولا الى (1.6 مليار) دينار بعد عشر سنوات.

خلاصة القول.. فان القطاع الزراعي في الاردن بات يمثل قصة نجاح أردنية عربية يحتذى بها ويستحق مواصلة الدعم لتحقيق مبادرات «الخطة» و«الرؤية» وصولا لأن يصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي ومركزا إقليميا للإنتاج الزراعي.