جفرا نيوز - بقلم حمادة فراعنة

 تتواصل احتجاجات مجتمع المستعمرة الاسرائيلية للاسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، تأكيداً على خيار الرفض لاجراءات حكومة الائتلاف السياسي اليميني المتطرف والديني اليهودي المتشدد، وسياساتها وتوجهاتها وخياراتها الداخلية، خاصة نحو هيمنة الحكومة على السلطة القضائية، وتقليص شرعية قراراتها، خاصة بشأن مكانة ودور المحكمة العليا وصلاحياتها.

 الاحتجاجات متواصلة من القطاعات المهنية، رغم تعطل مصالحها، والضرر الواقع على عملها، ومع ذلك تتحمل التعطل والضرر، وتواصل الاحتجاج على حساب أوقاتها ودخولها المالية، لأنها ترى أن الأضرار الاستراتيجية على حياتها وأشكال معيشتها، أهم من الأضرار اليومية المعيشية والتكتيكية، ما يعكس حالة من اليقظة وقعت على وعي اکتر من نصف المجتمع الإسرائيلي، وهذا لا شك سينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة سواء البلدية التي ستتم مع نهاية شهر تشرين أول أكتوبر المقبل، وعلى الانتخابات البرلمانية اذا تمت خلال الفترة الاقرب من موعد انتخابات الكنيست، وولايتها الحالية تنتهي رسمياً في 1/11/2026، ولكنها قد لا تصمد حتى ذلك الوقت.

 حالة الاحتجاجات اذا تواصلت، ويبدو أنها لن تتوقف إلا إذا اسقطت حكومة الائتلاف المتطرفة التي يقودها نتنياهو، واذا تواصلت ستزداد الاحتقانات على خلفية تراجع الوضع الاقتصادي وانخفاض تدريجي لعملة المستعمرة : الشيكل، بسبب هذه الاحتجاجات وانعكاساتها الاقتصادية.

  المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الاحتلال الاولى عام 1948، رغم قلة مظاهره الاحتجاجية والتضامنية مع المتظاهرين، ولكنه يعبر عن فرحه وتضامنه بصمت، و ينتظر بفارغ الصبر نجاح هذه الاحتجاجات لتحقيق :

1 - سقوط حكومة نتنياهو المتطرفة.

2 - وجود رهان على ولادة هوامش أوسع من التفاعل الإيجابي المتبادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، في مواجهة المتطرفين.

 طرفا الصراع الإسرائيلي، كل منهما ينظر لعدم مشاركة الفلسطينيين في الاحتجاجات بشكل إيجابي:

1 - الاتجاه الواقعي المعتدل أو اليساري اذا جاز الوصف يرتاح لعدم مشاركة الفلسطينيين لأن مشاركتهم سيستغلها اليمين المتطرف لتأكيد توجهاته أن المحتجين ينفذون سياسة اعداء الصهيونية، اعداء «الدولة»، وها هم يتشاركون معاً في الاحتجاجات ضد «الحكومة الشرعية المنتخبة».

2 - واليمين المتطرف من جهته يرى أن عدم مشاركة الفلسطينيين بهذه الاحتجاجات يقلل من قيمتها حينما ينكفئ عنها حوالي عشرين بالمئة من عدد سكان المستعمرة وهم أهل الداخل الفلسطيني.

 وبصرف النظر عن وجهة نظر طرفي الصراع الاسرائيلي، فالقرار الحكيم بعدم مشاركة الفلسطينيين يؤكد صحتها لأن الغالبية الكبرى من الفلسطينيين لا يرغبون بالانخراط بالحساسيات الاسرائيلية، وبصراعاتهم الداخلية، مع وجود وجهة نظر فلسطينية تطالب وتلح على المشاركة الفلسطينية في هذه الاحتجاجات.

المعركة المعقدة ستكون في شهر أيلول سبتمبر المقبل، حينما تصدر المحكمة العليا قراراتها ضد إجراءات حكومة نتنياهو وضد القوانين التي شرعتها الكنيست لتقليص صلاحيات المحكمة، وبالتالي سيزداد الانقسام حدة بين صفوف المجتمع الإسرائيلي، حيث ستقف المؤسسات الأمنية والعسكرية، في موقف حرج، هل ستقف مع الحكومة وتلتزم بقراراتها؟؟ ام ستقف مع المحكمة؟؟،حيث من المؤكد أنها ستصدر قراراتها وخلاصة اجتهادها ضد قرارات الحكومة والكنيست معاً.