جفرا نيوز - أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة ان اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء لبحث قرار نقابة الأطباء المتعلق بوقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل.

وبين المصدر في حديث صحفي ان الاجتماع الذي سيعقد في مبنى وزارة الصحة  سيضم جميع الأطراف المعنية، منها البنك المركزي ووزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وجمعية المستشفيات الخاصة، حيث سيبحث اخر تطورات قرار النقابة حول التأمينات، للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع.

وفيما يتعلق بتمسك النقابة بلائحة الأجور لعام 2021، أشار المصدر الى ان نقابة الأطباء منفتحة على الحوار مع كافة الأطراف دون تشنجات، ومستعدة لمناقشتها وإعادة النظر في بعض الأجور، على ان تكون لدى أصحاب القرار والرأي القناعة التامة لإيجاد حلول منطقية.

وكان قرار نقابة الأطباء بوقف التعامل مع شركات التأمين، اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، أثار جدلا واسعا بين الأطراف المعنية والمواطنين، إذ اعتبره الأطباء انه يصب في مصلحتهم ومصلحة المرضى، بعد ان تم مراعاة حقوقهم على حد سواء، فيما اعتبرته الجهات الأخرى بأنه قرار متعسف ويضر بجميع الأطراف، وأولهم المواطن.

وجاء القرار وفق النقابة، بسبب عدم اعتماد والتزام شركات التأمين بلائحة الأجور 2021 في علاج المرضى المؤمنين، والتأخر في السداد، وعدم التعاون لإنفاذ قانون الصندوق التعاوني، لافتة الى انه حفاظا على حقوق المنتفعين، يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي، ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة.

أما الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أكد على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل فوري وحازم، لمنع نقابة الأطباء من التغول بالأسعار على القطاعات الأخرى والمواطن بشكل أساسي، والتي تخالف قانون المنافسة الذي يجرم الاتفاقات الجماعية.

وشدد الاتحاد على جاهزية الأطراف المعنية للحوار المفتوح مع نقابة الأطباء، وتفعيل لجنة دافعي الفاتورة العلاجية، مع التأكيد على تحسين الوضع المالي للأطباء، لكن ليس على حساب الأطراف الأخرى.