تواصلت وزارة الزراعة مع نقابة أصحاب المطاعم وجمعية الفنادق الأردنية، للاستفادة من الطعام الزائد في مؤسسات لديها عضوية فيها وإعادة تدويره أو توزيعه، وفق رئيسة قسم المنظمات ومقررة اللجنة الوطنية للأمن الغذائي ندى فريحات.

وقالت فريحات  الاثنين، إن الوزارة لا تزال مستمرة في العمل ضمن مبادرة "لا لهدر الغذاء" التي أطلقها وزير الزراعة خالد الحنيفات في تشرين الثاني 2022، والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتسعى وزارة الزراعة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إدارة هدر الغذاء في الأردن، إلى تعزيز حوكمة إدارة الهدر عن طريق إنشاء مظلة وطنية لتعزيز قدرات المبادرات التي تُعنى بإدارة هدر الغذاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأجرت الوزارة بالتعاون مع البرنامج العالمي تقييما أولياً لمبادرات تعمل على إدارة هدر الغذاء ووقفه، حيث تبيَّن أن هنالك عددًا من المبادرات المحلية التي ينفّذها أفرادٌ ومشاريع ومؤسسات تلعب دوراً حيوياً في مجال إدارة هدر الغذاء، من خلال جمع الفائض، وإعادة تدويره أو توزيعه.

ومن خلال الاستبيان الذي شاركت فيه 15 مبادرة وطنية جرى جمع معلومات حول التغطية الجغرافية للمبادرات، وآلية عملها، وتسجيلها، ومجال عملها، كما جمع الاستبيان أيضًا معلومات عن التحديات التي تواجه المبادرات، مثل التمويل، والتغطية الإعلامية، والمتطوعين، والتحديات اللوجستية وسلامة الغذاء.

وقال وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات، في وقت سابق، إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة مشروعاً لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.

وأشار إلى أن لدى الأردن "هدراً كبيراً جدا" في الغذاء لا يتناسب مع دولة تعاني من قضايا اقتصادية صعبة، موضحا أن الطعام المهدور في الأردن يصل لحوالي مليون طن، مبينا أن كميات الهدر في الغذاء، وفق دراسات سابقة، تصل إلى 950 ألف طن سنويا تشكل 30% من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الإنتاج.

ودعا إلى العمل على وضع مسار وعي بمخاطر وأثر هدر الغذاء بالتعاون مع المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام والاتصال، ومسار آخر يشمل الاستفادة من الفاقد من خلال إعادة التدوير لطعام يصلح للاستهلاك البشري أو الأعلاف أو السماد والغاز.