جفرا نيوز- أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لأعوام 2018 - 2019 - 2020 - 2021، اليوم الأحد، تزويد الديوان بالوثائق الثبوتية لتحويل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 

وكشف تقرير ديوان المحاسبة وجود مخالفات في دائرة الشؤون المالية تتضمن "اعتبار بعض المسميات مهن خطرة بالرغم من عدم مطابقتها لترميز المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى صرف مبالغ إضافية من صندوق البلدية دون وجه حق. 

وبين التقرير منح علاوة إضافية بنسبة 20% من الراتب الأساسي لعدد من موظفي المجلس من غير العاملين في موقع مكب النفايات، بالإضافة إلى تحميل صندوق المجلس مبالغ إضافية جراء إخضاع مكافأة رئيس المجلس للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي دون سند قانوني. 

وشمل التقرير، إضافة مكافأة الموظفين المشاركين في اللجان المختلفة إلى كشف الراتب بواقع 45 دينار شهريًا تحت مسمى مكافأة مؤقتة واخضاعها للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي دون توفر شروط شمولها، بالإضافة إلى احتساب مجلس الخدمات وصرف فروقات الرواتب لبعض الموظفين وعدم التقيد بتشكيل لجنة احتساب الفروقات واعداده من قبل مكاتب التدقيق الخارجية، ناهيك عن عدم وجود وحدة رقابة مالية داخلية لمراقبة تطبيق التشريعات ذات العلاقة. 

وشملت توصية اللجنة المالية ملف الحركة الوارد في التقرير، عقب توزيع 12 مركبة مملوكة لمجلس الخدمات على بلديات محافظة الكرك منذ عام 2001 ولا زالت مسجلة باسم المجلس دون نقل ملكيتها، ووجود 5 مركبات مجهزة بعداد قياس المسافة / الزمن غير صالحة مما تعذر التأكد والتحقق من صحة الصرفيات، ووجود مركبة بحاجة لشطب لم يتم اتخاذ الاجراء اللازم لها. 

وكشف التقرير، عدم تأمين مركبة البلدوزر نوع كوماتسو خلافًا لاحكام نظام التأمين الإلزامي، وعدم استخدام نظام التتبع الالكتروني وتنظيم واصدار أوامر الحركة، بالإضافة إلى عدم فتح بطاقة صيانة رئيسية لكل مركبة فيها جميع الإصلاحات التي أجريت.