جفرا نيوز - أظهرت بيانات صادرة عن بنك إسبانيا المركزي، الثلاثاء، أن معدل الدين العام الإسباني ارتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 1.56 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل نمو لم يتم تسجيله منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وفق صحيفة "إل موندو".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه منذ نهاية عام 2018، نما الدين العام في إسبانيا بمقدار 369 مليار يورو، ما يعني أنه يزداد كل عام بنحو 105 مليارات يورو.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التوسعية بعد "كوفيد 19"، للحفاظ على النسيج الإنتاجي والدخل في البلاد، وكذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.

وأكدت أن الحكومة المركزية أخذت على عاتقها مسؤولية تحمل أغلب الدين العام، في سبيل تنفيذ التحويلات إلى الضمان الاجتماعي لتغطية العجز، وكذلك توزيع المساعدات على مجتمعات الحكم الذاتي، مما قلل من الزيادة في مستويات الديون الخاصة بكل منها.

وأشارت إلى أن ديون مناطق الحكم الذاتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% في المعدل السنوي لتصل إلى 327.248 مليون يورو، في حين بلغت ديون الشركات المحلية 23.790 مليون يورو في شهر يونيو الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو عام 2022.

وأخيرًا، بلغت ديون الضمان الاجتماعي 106.174 مليون يورو، بزيادة 7% عن العام السابق.