جفرا نيوز - بقلم حمادة فراعنة

تبادل وزير جيش المستعمرة يوآف جالنت، التراشق الكلامي، والتهديدات مع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مبدياً كل منهما نحو الآخر، قدرة كل طرف على تدمير مقومات الحياة لدى الطرف الآخر، وإيصال لبنان ومظاهر المستعمرة في فلسطين إلى «العصر الحجري» إذا وقعت الواقعة الصدامية التدميرية بينهما. 

ورغم القصف الكلامي المتبادل، الذي بات متكرراً من طرفيهما، منذ حرب تموز 2006، ولكنهما يتمسكان باتفاق وقف إطلاق النار، بل ثمة التزام صارم بينهما، وهذا يعود إلى حالة تمكن قدرات الردع المتوفرة لديهما.

 قوة الردع الإسرائيلية تعكس إمكانياتها التسليحية المتفوقة، وقوة ردع حزب الله ما وفرته إيران لحليفها الإستراتيجي العقائدي منذ سنوات ولا زالت، حصيلتها ما قاله جالنت أن «إسرائيل ليست معنية بالحرب» وقول نصر الله «إن أي محاولة إسرائيلية ستقابل برد فعل قوي» أي أن تفجير الحرب من جانبه يعتمد على الفعل والقرار الإسرائيلي نحو الحرب، وأن لبنان لن يبادر لها.

الردع بين جيران المستعمرة، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسوريا والأردن ومصر، تختلف من طرف لآخر:

آولاً سوريا لا يوجد وقف إطلاق نار ، بل انتهاكات للسيادة السورية، بعد تدمير قدرات الجيش السوري، ونزوع أولوياته نحو مواجهة قوى التطرف والتآمر على أمنه الداخلي، والحرب البينية منذ عام 2011، إلى الآن، وإن كانت متقطعة، مما يعطي لجيش المستعمرة فرصة انتهاك السيادة السورية بلا توقف.

ثانياً مع مصر والأردن، تقوم عملية الردع وغياب أي صدامات، وفرض الهدوء الدائم مع المستعمرة على أساس معاهدتي كامب ديفيد مع مصر ووادي عربة مع الأردن.

والجهة الرابعة التي نحن بصددها، حدود لبنان مع فلسطين يفرضها اتفاق وقف إطلاق النار منذ 2006 القائم على قوة الردع المتوفرة للطرفين بدون اتفاق أو معاهدة سلام، بل لقد أدت قوة الردع المتبادلة إلى التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود الفلسطينية اللبنانية، اعتبرها حسن نصر الله أنها لم تتم لولا قدرات حزب الله الردعية في مواجهة التطاول الإسرائيلي. 

على خلاف الجبهات الأربعة اللبنانية السورية الأردنية المصرية، تتفجر يومياً حالات التصادم شبه الدائمة من قبل مبادرات شبابية فلسطينية ضد قوات الاحتلال وأجهزته ومؤسساته، وهجمات القمع والتوسع والاستيطان ومصادرة الأرض من قبل المستعمرة ضد الفلسطينيين، لسببين جوهريين: 

أولهما أن اتفاق أوسلو الذي تم التوصل إليه عام 1993، بين منظمة التحرير وحكومة اسحق رابين، تم إلغاؤه من قبل شارون عام 2002، وأعاد احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال.

وثانيهما أن «التنسيق الأمني» بين رام الله وتل أبيب، و»التهدئة الأمنية» بين غزة وتل أبيب ليس لهما التأثير والقبول والاستكانة من قبل عموم الفلسطينيين ويظهر ذلك جلياً عبر مبادرات الشباب الكفاحية ضد الاحتلال.