جفرا نيوز - قال المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، إن برنامج الأغذية يساعد قرابة 465 ألف لاجئ في الأردن معظمهم من سوريا يعيش ثلثاهم خارج المخيمات وثلثهم في مخيمات اللجوء.

وأضاف مينديز: "قمنا في الأشهر الستة الأولى من العام بتحويل مساعدات نقدية تقدر بحوالي 98 مليون دولار، وهي لا تفيد فقط اللاجئين، ولكنها أيضا تدعم الاقتصاد الأردني، مثل محال البيع الصغيرة والتي يقصدها اللاجئون لشراء مستلزماتهم".

وبخصوص التحديات قال مينديز: "لسوء الحظ، خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، واجهنا بعض التحديات بشأن التمويل، مما دفعنا إلى البدء بخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث في تموز لجميع اللاجئين خارج المخيمات، والبالغ عددهم 340 ألفا".

وتابع: "الأسعار ترتفع ويعاني اللاجئون من ذلك، فيستخدمون المساعدات لشراء الطعام فقط، إذا لم نحصل على أي دعم آخر، فلن يكون لدينا موارد أبدا في تشرين الأول، مما يعني أن جميع المستفيدين داخل المخيمات وخارجها لن يحصلوا على أي مساعدة".

موارد فارغة

وقال مينديز إن الموارد المالية لتشرين الأول المقبل فارغة تماما.

" لقد تجنبنا خفضا كبيرا في شهر أيلول لأن هناك عددا من المانحين قدموا مزيدا من الدعم، حيث كان من المفترض في البداية بدء الخفض في أيلول، لكن القليل من المانحين جاؤوا ببعض المساهمات والتي حالت دون إجراء المزيد من التخفيضات لهذا الشهر" وفق مينديز.

وتأمل مينديز بأن يتقدم المانحون خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من الدعم.

وشدّد على أهمية الدعم الذي يحصل عليه البرنامج من الأردن حيث تناشد الحكومة في كل مكان بضرورة تمويل الوكالات الإنسانية في البلاد.

" نحن في حوار مستمر مع الحكومة، ونبذل قصارى جهدنا للحصول على التمويل، ونأمل بالحصول عليه، ولكن في هذه المرحلة ليس لدينا حل". وفق مينديز.

وبحسب مينديز فإن أزمة التمويل لا تقتصر على الأردن فقط، بل تزداد الأزمات في كل مكان في العالم الآن، حيث في البلدان المجاورة قلص برنامج الأغذية العالمي في سوريا عدد المستفيدين بمقدار حوالي 2.5 مليون شخص بسبب نقص التمويل.

وتابع: "في اليمن أيضا أزمة تمويل، وفي فلسطين، تم تقليص المستفيدين بنحو 200 ألف شخص وجنوب السودان يقلص عدد المستفيدين كذلك، وأيضا أفغانستان".

وأشار إلى أن البرامج الإنسانية جميعها تعاني، حيث إنها ليست قضية خاصة بالأردن، بل قضية أوسع بكثير.

وعن دور البرنامج بالتنسيق مع الأردن قال مينديز: "دورنا مع الحكومة الأردنية الآن هو إبراز أهمية الوفاء بالوعود. تقوم الحكومة الأردنية بالفعل بالكثير من أجل اللاجئين، فهم يدفعون مقابل المياه والتعليم والصحة، لذلك من المهم أن يلتزم المجتمع الدولي بالمساعدة في مجال الغذاء للاجئين".

التحرك نحو سوريا

ولا يرى مينديز أي علاقة بين أزمة التمويل والتحرك العربي نحو سوريا.

وفي حديثه عن التحرك العربي اتجاه سوريا قال: "كنا نعلم أن هذا الأمر قادم لا محالة".

"معظم المانحين لدينا يساهمون بدعم الاستجابة للعديد من الأزمات. المشكلة هنا تتمثل في تعاظم وتكاثر الأزمات الإنسانية، وليست المشكلة بالتطورات في المنطقة. لا أعتقد أن الأمر مرتبط بذلك، الأزمات الطارئة هي التي تزداد، وكما نعلم، المال ليس مرنا" وفق مينديز.

وبشأن السيناريو المحتمل في حال استمرار غياب التمويل قال مينديز: "أعتقد أنه من المهم في هذه المرحلة والوقت أن نعمل معا حقا، كما قلت إننا نعمل من كثب مع الحكومة، أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى الاجتماع معا للحصول على القدرة على التنبؤ بمساعدة اللاجئين. نعم، سيكون الدعم أقل بكثير، ولكن على الأقل سيكون لدينا إحساس ودراية بحجم النقص المتوقع".

وتابع مينديز: "نواجه وقتا صعبا الآن في التخطيط للسيناريوهات للمستقبل من أجل المضي قدما. عبر تقليل المساعدات، فإن اللاجئين سيحصلون على ما يكفي للحياة اليومية فقط. المشكلة الآن هي أنه ومع هذا التخفيض، نرى عائلات تخرج أطفالها من المدارس، لإرسالهم بدلا من ذلك إلى الشوارع، والتسول من أجل المال، ونحن نرى أسرا ترسل فتياتهم الصغيرات للزواج المبكر، نرى هذا كله في تقارير المراقبة لدينا".

وأضاف: "الشيء الآخر الذي يتزايد بشكل كبير هو ديون الأسر، حيث لا تستطيع معظم عائلات اللاجئين الآن تغطية نكاليف الإيجارات مثلا. إذا لم يأتِ التمويل، أو إذا تم تخفيضه بشكل أكبر، فقد نضطر إلى مواجهة أزمة إنسانية جديدة تتعلق باللاجئين. هذا سيناريو محتمل للغاية إذا لم تكن لدينا الموارد لإطعام الفئات الأكثر ضعفا من هؤلاء اللاجئين في الأردن".

وفي حديثه عن المساعدات لمن يعيشون داخل المخيمات وخارجها قال مينديز إن ثلثي اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، وإذا لم يكن لديهم أي وسيلة للمضي قدما والعيش، فسيتعين عليهم العودة إلى المخيم.

وأضاف: "مساعدة الموجودين في المخيمات مكلفة أكثر بكثير من مساعدة اللاجئين خارج المخيمات. فهل المانحون مستعدون للقيام بذلك؟".

وعن عودة اللاجئين لبلادهم قال مينديز إن بعض اللاجئين يقولون إنهم يرغبون بالعودة إلى بلدهم لكنهم غير مستعدين الآن للقيام بذلك، وآخرون يقولون إنهم قد يحتاجون إلى الانتقال إلى بلدان أخرى.

"إننا بحاجة إلى أخذ بعض هذه القضايا في عين الاعتبار عندما نقوم بالتخطيط من أجل التمويل" وفق مينديز.

وقال مينديز إن تكلفة المساعدات الغذائية للاجئين تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا.

"في الوقت الحالي، ولأننا قمنا بتخفيض قيمة المساعدات النقدية، فنحن نقوم بترتيب أولوياتنا من أجل وضع الفئات الأكثر ضعفا في أعلى سلم الأولويات، مما يعني أننا سنقلص عدد المستفيدين بحوالي 50 ألف شخص بحلول شهر أيلول المقبل. الآن ومع التخفيض بالحد الأدنى، سنحتاج لنحو 30 مليون دولار، في الفترة ما بين تشرين الأول وكانون الأول، وذلك فقط لتزويد اللاجئين بالحد الأدنى من المساعدات النقدية" وفق مينديز.

وبشأن العام المقبل قال إن ما يخطط له البرنامج الآن هو سيناريو العام المقبل 2024 حيث السؤال هل سيتعين خفض التمويل بمقدار الثلث أو الثلثين، مشيرا إلى أن هذا النقاش الذي يجري الآن مع المانحين.

"نحن نعمل الآن على تلك السيناريوهات المتوقعة لعام 2024، ولكن بالتأكيد سيكون التمويل أقل بكثير من 200 مليون سنويا التي نحظى بها الآن"بحسب مينديز.