جفرا نيوز- يواجه قطاع الغاز في مصر مجموعة من الفرص والتحديات المتزامنة، بينما تصبو القاهرة إلى التحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يوفر لها ميّزة أن تكون نقطة اتصال بين عدد من الدول، لإيصال الغاز المسال إلى أوروبا بعد تسييله في محطات الإسالة المحلية، وفي ظل حاجة دول القارة العجوز لتنويع وارداتها بعد الضربة القاصمة التي تلقتها في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

لكنّ على الجانب الآخر، ثمة مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الغاز المصري، من بينها نقص الإنتاج المحلي (طبقاً لما تُظهره أحدث البيانات) ومع تراجع الاكتشافات نسبياً في الفترة الأخيرة بعد الدفعة القوية التي أسهم فيها حقل ظهر، بينما على الجانب الآخر يرتفع الطلب والاستهلاك الداخلي في واحدٍ من أعنف المواسم الصيفية وأكثرها حرارة، وبما دفع الحكومة المصرية لوقف صادرات الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي. ويُضاف إلى تلك العوامل تقلبات الأسعار على المستوى العالمي بعد شتاء دافء نسبياً في أوروبا استطاعت دول القارة الخروج منه بمخزونات مناسبة إلى حد ما.

العوامل الأربعة المذكورة (تراجع الإنتاج، وتراجع الاكتشافات، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي، مع التقلبات السعرية بأسواق الغاز عالمياً) من بين أبرز التحديات العرضية التي تضغط على القطاع في مصر، في وقت تتبنى فيه الحكومة المصرية خططاً تطويرية ومشاريع لدعم مركزها في أسواق الغاز العالمية؛ من بينها استهداف حفر 35 بئراً اكتشافياً جديداً حتى منتصف 2025 باستثمارات 1.8 مليار دولار.

قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه مع بداية الحرب في أوكرانيا بدأت دول أوروبا -الباحثة عن تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي العام الماضي- تنويع المصادر والحصول على الغاز المسال من دول بالشرق الأوسط، وقد استفادت مصر في هذا السياق لتعزيز صادراتها لأوروبا وبما يساعد في توفير النقد الأجنبي بالبلاد، وذلك على أمل أن تكون معدلات الاستهلاك المحلية في مستوياتها الطبيعية التي يغطيها الإنتاج المحلي مع فوائض مُوجهة للتصدير.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد واجهت مصر درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق هذا العام، الأمر الذي قاد إلى زيادة الاستهلاك (الداخلي) وبدلاً من وجود فائض أو تعادل، تعاني البلاد من نقص (عجز) بدلاً من الاكتفاء الذاتي والفوائض التصديرية، الأمر الذي أثر بدوره على القطاع الكهربائي، وأدى لأزمة انقطاع الكهرباء الحالية التي تشهدها المحافظات المصرية لتخفيف الأحمال الكهربائية في ظل زيادة الاستهلاك.

وتراجعت صادرات الغاز المسال المصري إلى 2.9 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج مع التناقص الطبيعي نتيجة تقادم الآبار، وكذلك ارتفاع الطلب المحلي. فيما أوقفت الحكومة المصرية تصدير الغاز منذ مايو الماضي، لتأمين الاحتياجات المحلية.