جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

بعد اقرار قانون الانتخابات الحالي الذي ستتم الانتخابات البرلمانة القادمة بموجبه وما تضمنته احد مواده بأن التصويت في الانتخابات سيكون وفقا إلى مكان الإقامة الفعلية، لا الولادة مما يدفعنا الى الاعتقاد بأن نسبة المشاركة بعمان ستكون مرتفعة مقارنة مع الانتخابات السابقة .

 وذلك استنادا إلى أن أبناء المحافظات القاطنين في العاصمة عمان لأسباب العمل أو سعيا في طلب الرزق كانوا في السابق يعودون إلى مناطقهم للإدلاء بأصواتهم .

 في حين يقول البعض بأن الذي سيحدث في هذه الحالة العكس وستنخفض نسبة المشاركة في الحالتين سواء على مستوى المحافظة او العاصمة مدللين على ذلك انه في السابق كان أبناء المحافظات يعودون الى مناطقهم وقراهم للتصويت من منطلق عشائري وذي القربى .

اما الان فهم غير معنيين بمرشحي العاصمة التي تم تقسيمها إلى ثلاث دوائر انتخابية.

 وباعتقادنا فان التجربة الانتخابية الجديدة ستحمل بين طياتها الكثير من المفاجآت بعد اقرار الدائرة المحلية والعامة وتخصيص 41 مقعدا للاحزاب من اصل 138 مقعدا.

 مما قد يحفز الكثيرين على المشاركة خاصة أصحاب الميول السياسية الذي سيتحررون من قيود العشيرة والاقارب باتجاه شخصيات حزبية او سياسية موثوقة.

 كما اجبر القانون يان تضم القائمة العامة عنصرا نسائيا  وشابا تحت سن 35 عام شريطة أن تكون ضمن الأسماء الستة الأولى في ترتيب القائمة مما يحفز المشاركة الشبابية الذين تستهدفهم حملات توعوية مكثفة من جميع الجهات كما اقرت أنظمة تسمح لهم في المشاركة في الاحزاب اثناء الدراسة الجامعية دون اية مضايقات .