جفرا نيوز- لا يستبعد ليون فرسكو، نائب مساعد وزير العدل الأميركي السابق، أن يضطر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى قضاء فترة في السجن على خلفية القضايا التي تلاحقه، وآخرها اتهامه بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وقال إن القضية التي تلاحق ترامب في جورجيا تختلف كثيرا عن القضايا السابقة التي تلاحقه، من حيث اتساع نطاقها وعدد الجرائم التي يُتهم الرئيس السابق بارتكابها إلى جانب 18 من مساعديه.

وكان القضاء في ولاية جورجيا اتهم الرئيس السابق و18 آخرين بالابتزاز وارتكاب جرائم أخرى، بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية في الولاية. وقد ندد ترامب -الذي يواجه رابع قضية هذا العام- بهذه الاتهامات، واعتبرها ملفقة وزائفة ومسيّسة، وأكد أنها تستهدف حملته لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف فرسكو -في حديثه لحلقة (2023/8/15) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن ترامب لو فاز في الانتخابات القادمة فلا يمتلك أي ضمانات للحصول على عفو، و"قد يضطر إلى قضاء فترة في السجن ما لم يعفُ عنه حاكم ولاية جورجيا".

أما المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو، فاستبعد من جهته فرضية سجن ترامب، وقال إنه لا أساس للاتهامات الموجهة إليه، متهما الديمقراطيين بالتآمر على الرئيس السابق عبر وزارة العدل التي عينت المدعين، فضلا عن أن المحقق الخاص يرفع التقارير لشخص معين من قبل الرئيس جو بايدن، على حد قوله.

كما اتهم فرانكو الديمقراطيين باستخدام أذرع الحكومة الأميركية ضد الخصم السياسي، "وهي حقيقة مرة في الولايات المتحدة"، وهو الاتهام الذي نفاه نائب مساعد وزير العدل الأميركي السابق.

وانتقد الضيف الجمهوري استناد لائحة الاتهام إلى "قانون المنظمات الفاسدة والممارسة للابتزاز"، الذي يعود إلى قانون الحرب الأهلية، ووصف هذا الأمر بأنه سخيف من المنظور القانوني، ولا يستخدم في مثل هذه الحالات.

فرص الترشح للانتخابات

وبشأن حظوظ ترامب في الحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد المحلل الإستراتيجي أن هذه الحظوظ ترتفع، وقد أثبتت صحيفة "نيويورك تايمز" في استطلاعات للرأي تعادل الأصوات بين بايدن وترامب، بل إن الرئيس السابق جاء في الطليعة بأحد الاستطلاعات.

وخلص فرانكو إلى أن ترامب "سيكون مرشح الحزب الجمهوري والرئيس التالي للولايات المتحدة الأميركية".

غير أن نائب مساعد وزير العدل الأميركي السابق أشار إلى وجود عديد من الاحتمالات في قضية ترامب، وأن الرأي العام الأميركي هو الذي سيقرر عندما يرى الرئيس السابق وهو يحاكم بتهم جنائية، معربا عن أمله في أن تعرض المحاكمات أمام شاشات التلفزيون، ليعرف الأميركيون والعالم هل الاتهامات مشروعة ومبررة أم لا.

وبالإضافة إلى المحاكمة في قضية اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها منافسه الديمقراطي بايدن، يخضع ترامب للمحاكمة في قضيتين أخريين، وهما قضية حيازة وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.