جفرا نيوز|خاص

يغضب سياسي أردني في أحد الأمسيات العمّانية الحارة فيقول بحدة لافتة: "من الظلم القول إن عدنان بدران هو أضعف رئيس حكومة في التاريخ الأردني لأن الدكتور بشر الخصاونة بات هو الأضعف"، ويأتي هذا الغضب الذي تكتمه أطراف أردنية عدة إزاء الأداء المخيب للآمال لوزارة الخصاونة بعد نحو 5 تعديلات وزارية موسعة عليها منذ أكتوبر 2020، وسط فض بات وشيكا للدورة البرلمانية الاستثنائية، ودخول الجو السياسي لعبة الاحتمالات والافتراضات والتكهنات وإلى حد ما "الأمنيات"، مما يجعل الجو السياسي ضبابيا ما يُصعّب "قراءة واقعية" لمشهد يقول كثيرون إنه قد يذهب إلى "التغيير" بلا مقدمات.

يقول سياسيون إن الرئيس الخصاونة يتواصل مع بضعة وزراء فقط في حكومته، وأن حكومته أحبطت الناس دون برامج سياسية واقتصادية أو حتى اجتماعية، وأنها لم تُقدّم إنجازا واحدا، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام قراءة سياسية تشير إلى أن الأجواء تحتمل تغييرا ما، وأن ما بعد الخميس الذي تفض فيه "استثنائية البرلمان" وحتى الأحد، فإن الدولة ستذهب للتفكير بـ"عقل بارد" عن الطريقة الأمثل لمصير وزارة الخصاونة "رحيلا أو تعديلا"، في ظل تأكيد مسؤول رفيع لموقع "جفرا نيوز" إن الخصاونة طلب تعديلا وزاريا على حكومته دون صدور ضوء أخضر حتى الآن، وليس معروفا هذا التأني في صرف اللون الأخضر ما إذا كان بانتظار عطلة البرلمان أم تشير إلى "تدبير آخر" قد ينهي وزارة الخصاونة.

وفي المعلومات المتأرجحة حتى الآن، فإن الدكتور الخصاونة قد يجري تعديلا وزاريا يطال ست حقائب وزارية -ليس بينها أي وزارة سيادية-، إذ يستهدف الخصاونة إخراج وزراء حقائب خدمية عُرِف منها "العمل والمياه والأشغال"، وتغيير تركيبة الفريق الاقتصادي، لكن تخطيط الخصاونة لتعديل لا يزال بلا إجابة حاسمة، إذ أنه في حال اتجه "عقل الدولة" إلى التغيير فلن تكون هناك حاجة إلى تعديل شكلي لن يُغيّر من واقع الحال شيئا.

مسؤول ثانٍ تحدثت إليه "جفرا نيوز" ليل الثلاثاء قال إنه من المستحيل على أي سياسي أردني أن يقول توقعاته في المشهد السياسي الحالي، لافتا إلى أن عقل الدولة المركزي حينما يُقرر فهو يقرأ الاتجاهات المحلية والإقليمية، وسط إشارات بتصعيد ما محتمل في الإقليم ما يجعل التغيير السياسي في الأردن مؤجلا إلى حين، وليس محكوما بجدول زمني، بل أن الدولة يمكن أن تؤجل فكرة التغيير وربما التعديل أيضا حتى افتتاح الدورة الأخيرة من البرلمان في شهر أكتوبر المقبل، إذ يحق للملك تأجيل اجتماع البرلمان بما لا يتجاوز الشهرين، ما يعني أن التغيير أو التعديل قد يكون عاجلا بل قد يستغرق بضعة أسابيع لقراءة أجواء الإقليم، وربما اختيار شخصية وطنية اقتصادية قادرة على قيادة أداء حكومي صريح وواضح ومختلف والأهم أن يكون "أداءً برامجياً".