جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

وافق مجلس النواب بأغلبية الحضور، على الفقرة ج من المادة ٣ من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، بعد حالة من الجدل ومداخلات بالجملة وردود حكومية حول التخوف النيابي من استملاك شركات وصناديق استثمارية غير معروف جنسيتها لأراضي الأردن خاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي. 

وتنص المادة: " على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تُشكل من عدد من الوزراء نقل |ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.