جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

رفض نواب ما ورد ضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، وما يتضمنه من تهديدات خطيرة للغاية على الوطن والمواطنين. 

وبين النواب جملة من المخالفات الدستورية ضمن معدل القانون، مما يتطلب إعادته للحكومة وسحبه من عهدة النواب والمضي بالعمل ضمن قانون 2019 الساري المفعول. 

وتساءل النواب عن أسباب تقديم المستثمرين شروط الاستثمار بضرورة استملاك أملاك الأردنيين، دون النظر للتجارب السابقة التي وقف أمامها الملك الراحل الحسين بإفشال بيع أراضي جامعة اليرموك ومدينة الأمير الحسن الرياضية وجامعة التكنولوجيا.