جفرا نيوز - استهجن النائب علي الخلايلة، عدم شمول مشروع قانون معدل حماية البيانات الشخصية، على عقوبات مغلظة للموظف العام حال ثبت عليه تسريب معلومات أو بيانات شخصية. 

ودعا الخلايلة النواب خلال الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، لإعادة النظر ببعض العقوبات وتغليظها، بُغية تقديم ضمانات لعدم ارتكاب مخالفات حول البيانات الشخصية.