وأكدت أن تعليمات عقد الاشتراك تنص على أن مالك العداد (المشترك) هو المسؤول عن العداد بغض النظر عن مالك العقار ويتحمل كافة التبعات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على هذا الاشتراك (العداد) عن أية أثمان مياه أو عوائد صرف صحي مترتبة على هذا الاشتراك، منوهة إلى أن قانون تحصيل الأموال الأميرية الذي يحمل مالك العداد (الاشتراك) مسؤولية أي مستحقات متحققة على هذا الاشتراك، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وناشدت كذلك جميع الإخوة المواطنين الذي يقومون بشراء أي عقار جديد بضرورة التأكد من نقل العداد (الاشتراك) بأسمائهم وإبراء ذمة الاشتراك (العداد) لأي عقار حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية والمالية لاية مستحقات مالية مترتبة عليه وبالتالي فصل الخدمة عن العقار كونه يوجد مستحقات غير مسددة على الاشتراك المشار إليه، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

من ناحية أخرى أكدت سلطة المياه وشركات المياه على ضرورة قيام جميع الورثة بالتأكد من تسوية جميع المستحقات المترتبة على كافة اشتراكات المياه أو اشتراكات الصرف الصحي للعقار العائدة حال وفاة أي من المورثين لهم حتى لأيتم ملاحقتهم عن المستحقات المترتبة على هذه الاشتراكات، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.

ودعت الجميع إلى ضرورة المبادرة إلى تسوية كافة الأمور المتعلقة باشتراكات المياه من خلال تسويتها مع الجهات التابعة لسلطة المياه وشركات المياه مؤكدة أنها تقدم تسهيلات ميسرة والتقسيط بهدف التخفيف على المواطنين.