جفرا نيوز- أمل العمر 

 انتقادات لاذعة طالت التعديلات التي أجريت على مشاريع قوانين الشركات والسير وضريبة الدخل ، سيما البنود المتعلقة بنسب الضريبة على البنوك التي قدمتها الحكومة مؤخرا في خضم تحركات سياسية وبرلمانية للوصول إلى تعديلات بعيدة عن التجاذبات السياسية .

 القوانين التي تم إدراجها على جدول استثنائية مجلس النواب تنتظر لتحول إلى الحكومة بهدف تغليظ العقوبات المالية من خلال القوانين الجديدة في الوقت الذي لاقت فيه مشاريع القوانين استهجانا واسعا من قبل العديد من المواطنين الذين وصفوا تلك الخطوة بالبائسة والتي ستقضي على ماتبقى من الطبقة المتوسطة. 

ما ورد في التعديلات الأساسية يمس جيب المواطن بشكل مباشر في الوقت الذي من المفترض على الحكومة التوجه إلى مجابهة ورفض أي قانون يحقق ذلك . 

هناك قوانين جدلية كقانون الشركات الذي سيفرض مزيداً من الرسوم على المواطنين فالقانون فيه مواد تثير التساؤلات ومنها آلية تعيين المستشارين بالشركات التي تمهد لإدخال الواسطة والمحسوبية خلال الفترة المقبلة في المقابل لم تعدل الحكومة على الضرائب المفروضة على البنوك ولم تمس بها ، في الوقت الذي كان من المفترض عليها إتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين خاصة بالأمور ذات التماس المباشر مع جيوبهم  ، ذلك كله لايمكن التعامل معه بالقطعة أو بإعطائه مسكنات، لذلك من المفترض وضع خطة استراتيجية ومرنة قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما ونحن مقبلون على مرحلة الحياة الحزبية .